بررسی اصل عدم مداخله (حقوق بشر)

پروژه بررسی اصل عدم مداخله (حقوق بشر)در 60 صفحه ورد قابل ویرایش

بررسی اصل عدم مداخله (حقوق بشر)

اصل عدم مداخله: حقوق بشر

                                                                             دومینیك مك‌گلدریك

مقدمه

مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش كشاند ،  از اینرو دكترین «عدم مداخله»  به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دكترین مشخص می‌گردد كه این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اكثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریكای لاتین)، بعنوان یك اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یك مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»³ نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دكترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یكدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا كه تحول در یك مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد كه از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.

این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را كه تشخیص داده می‌شود قابل حمایت است را مشخص می‌كند. سپس چگونگی تحول  مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تكامل منافع كه از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم كرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمركز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملكرد‌ها و تشكیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر كه توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم كرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی كنیم كه چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صلاحیت داخلی

موضوعی كه در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.⁽¹⁾ نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد كه این دولتها هستند تعیین می‌كنند كه كدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.⁽²⁾  هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15)  و هم منـشور سازمان ملل متحد

(1945،ماده 2بند 7) مفهوم «صلاحیت داخلی » را بكار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیكه میثاق جامعه ملل به آن استناد نكرد.⁽³⁾ بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممكن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممكن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یك امر نسبی است.

این سوال كه آیا یك موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یك دولت است یا خیر، اساساً یك مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین‌الملل دارد… ممكن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین‌الملل و یا حق یك دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می‌گردد كه هرگز با تعهداتی كه ممكن است سایر دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی كه منحصراً متعلق به یك دولت می‌باشد توسط قوائد حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.⁽⁴⁾

تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل تقریباً پیچیده است. به دلیل «تحول روابط بین‌الملل» مشكل است معین كرد كه آیا این موضوع از طریق حقوق بین‌الملل تنظیم می‌گردد و یا خیر. بطور مشابه «تعهداتی» كه یك دولت در رابطه با سایر دولتها بر عهده گرفته است ممكن است تعهدات عرفی، تعهدات معاهده‌ای  و یا هر دوی آنها باشد. دیوان اشاره نكرد كه آیا متعهد شدن به الزامات بین‌المللی بطور قطع می‌تواند این موضوع را درچارچوب حقوق بین‌الملل قرار دهد، و اگر اینگونه باشد تحت چه شرایطی امكان پذیر است. این مسأله‌ای با اهمیت است، چون بحث اصلی كه در این مقاله صورت خواهد گرفت آنست كه بعلت تحول روابط بین‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادی و هم تعهدات عرفی، به گونه ای هستند كه موضوع حمایت حقوق بشر، دیگر در عمل توسط دولت تنظیم نمی‌گردد.⁽⁵⁾ اگر این مطلب درست باشد، آنگاه یك عزیمت اساسی از قواعد سنتی حقوق بین‌الملل به وجود آمده است كه حقوق افراد جدا از رفتار بیگانگان، و امكان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتی نبودند كه توسط حقوق بین‌الملل تنظیم گردند. البته این بدان معنا نیست كه گفته شود مناسب‌ترین سطح برای تضمین حمایت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملی نباشد.⁽⁶⁾

اجرا ـ رهیافت موضوعی

رهیافت موضوعی  اساساً در دهه 1980 به خاطر برقراری گروه‌های كاری یا گزارش دهندگان ویژه‌ای كه گزارشات عمومی را برای پایه مباحث عمومی مهیا می‌سازند تحول پیدا كرد . آغاز آنچه كه رویكرد موضوعی خوانده می‌شود، در مقابل رویكرد كشوری با برقراری كمیسیون گروه كاری درباره مفقودالاثران فوریه 1980 بود. اگر چه این رویكرد دولت خاصی را مورد مطالعه قرار نمی‌دهد، ولی انتقاد دولت‌ها را دربرمی‌گیرد. اكنون چهار رویه موضوعی، دو گروه كاری دو گزارشگر ویژه وجود دارد.⁽¹⁰²⁾ همه چهار گزارشگر به كمیسیون گزارش می‌دهند. مشخصه اصلی گروه كاری كه اخیراً ایجاد گردید آنست كه لازم است موارد را مورد بررسی قرار دهند. این یك مفهوم جدیدی است چون سازوكارهای مشابه در گذشته تنها اختیار داشتند مسائل یا پدیده مشخصی را بررسی كنند .

ورای استدلال رسیدگی‌های موضوعی برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد موضوعات معین می‌باشد، و نیز برای جلوگیری از مواجهه با مشكلاتی كه دربررسی موقعیت‌های خاص كه به دلیل مخالفت و قدرت دیپلماتیك حكومت‌ها رخ می‌دهد می‌باشد، برای نمونه، آرژانتین در مورد ناپدید شدگان، و پی بردن به ابعاد مشكلات با این نگرش كه بهتر بتوان این مسائل را رسیدگی كرد.⁽¹⁰³⁾

رویه‌های موضوعی در واقع مداخله‌گرایی كمتری نسبت به رویه شكایت دارد كه درصدد است نسبت به نقض‌هایی مانند نقض قطعنامه 1503 واكنش نشان دهد. همچنین در مفهوم قرائت از قطعنامه 1235 آنها كشور خاص نمی باشند . بر این اساس آنها برای دولت‌ها پذیرفتنی‌ترند. بهرحال، این رویه‌ها به شیوه‌ای تحول پیدا كردند كه آنها را نسبت به آنچه انتظار می‌رفت مؤثرتر و «مداخله‌جوتر» گرداند، آنها مسائل را با بررسی موارد فردی در شرایط كلی كشور و نیز به شیوه‌ای كه پدیده‌ها تحول پیدا می‌كنند، مورد بررسی قرار می‌دهند.⁽¹⁰⁴⁾ آنها بر منابع گسترده اطلاعاتی تكیه دادند، و اطلاعات را از حكومت‌ها درباره نقض‌ها مطروحه دریافت می‌كنند، شكایات در رابطه با موارد فردی را اقدام فوری بعمل می‌آورند، و نیز بازدیدهایی در كشور مربوطه بعمل می‌آورند. گزارشات‌شان به كمیسیون اغلب قابل اطمینان و انتقادی بوده است. بهرحال، رویه‌های موضوعی علیرغم این ویژگی‌ها، در تحت فشار قراردادن كشورهای خاص موفق نبود.⁽¹⁰⁵⁾

علاوه بر جنبه‌های فردی‌شان، مهم است كه به روابط متقابل بین رویه‌های مختلف سازمان ملل متحد توجه كنیم. اكثر رویه‌های عمومی «كشوری» با تصمیم كمیسیون فرعی در جهت ارتباط با این كمیسیون در چارچوب رویه محرمانه پیشی گرفته است. همچنین رویه‌های موضوعی از اقدامات كشوری ناشی شده است. این مسأله می‌تواند تا اندازه‌ای اهمیت رویه محرمانه را كاهش دهد، مخصوصاً عدم توانایی‌اش در اقدام سریع قابل ذكر است. این رویه ممكن است منجر به پذیرش قطعنامه‌ها، در موارد استثناء، به وضع رویه‌های خاصی نظیر گروه كاری ویژه متخصصین در مورد آفریقای جنوبی گردد.⁽¹⁰⁶⁾

حمایت بین‌المللی: بررسی اجمالی⁽¹³⁷⁾

در عملكرد سازمان ملل متحد شروط محدود مفاد 1، 55، 56 منشور این سازمان بطور پویا تفسیرشده است درحالیكه ماده 2 بند 7 عمدتاً بر اهمیت آن كاسته شده است.⁽¹³⁸⁾ این رویه فراتر از «بهبود» پیش رفته است. در تحول این كانون توجه ،  سازمان ملل تا چه حدی در «حمایت» از حقوق بشر پیش خواهد رفت. سازمان ملل بیشتر بسمت «حمایت» پیش می رود. بطوریكه بیشتر حاكمیت دولتی و حوزه صلاحیت داخلی‌شان را بطور مؤثری محدود می‌سازد. از اینرو حوزه و تنوع فعالیتهای حقوق بشر متحیركننده است. بعلاوه از عملكرد تشكیلات و نهادها، دگرگونی رویه‌ها، تكنیك‌ها و سازوكارها بهره جسته است. این تحولات بطور فردی یا تركیبی شامل: نظامهای گزارشگری¹ ،  نظام‌های (فرجام‌خواهی) ارتباطات فردی و بین دولتی، گروههای كاری، كمیته‌های ویژه، گزارشگران یا نمایندگان ویژه، مناظره عمومی، رویه‌های محرمانه، مساعی جمیله ، مصالحه، ارتباط مستقیم، فعالیتهای بشردوستانه، سیستم‌های واكنش سریع، میانجیگری توسط دبیركل سازمان ملل متحد یا نمایندگانش، كمك‌های مشورتی و فنی  و فعالیتهای تبلیغاتی می‌باشند.⁽¹³⁹⁾ تحول مهم حمایتی در عملكرد نهادهای مبتنی بر معاهده نظیر كمیته حقوق بشر و كمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است.⁽¹⁴⁰⁾

بسیاری از آنها رویكرد بسیار مثبت و پویایی به صلاحیت و شایستگی‌شان بخشیده است، و نیز دولت‌ها را به تجزیه و تحلیل موشكافانه و انتقادگرایی واداشته است.⁽¹⁴¹⁾ همچنین علم حقوق در مورد حقوق خاص از طریق این نهادها توسعه یافت كه به تدریج با اهمیت‌تر می‌شود.⁽¹⁴²⁾ Ramcharan تشریح می‌كند كه:

با كمترین تردید سازمان ملل متحد شایستگی حمایت از حقوق بشر را داراست، مخصوصاً در وضعیتی كه نمونه نقض مستمر و فاحش حقوق بشر و یا نقض آزادیهای اساسی وجود داشته باشد ... ممكن است تردیدآمیز باشد كه دولت‌ها به دلیل تخلف از قوانین منشور عمومی توبیخ گردند، و بعلت مسئولیتی كه تحت منشور برای هر تخلف قوانین اساسی وجود دارد می‌تواند تردید كمی بوجود آید، مخصوصاً زمانیكه مربوط به طبقه‌ای از افراد، یا نمونه‌ای از فعالیت‌های خاص
باشد.⁽¹⁴³⁾

برچسب ها : بررسی اصل عدم مداخله (حقوق بشر) , پایان نامه بررسی اصل عدم مداخله (حقوق بشر) , مقاله بررسی اصل عدم مداخله (حقوق بشر) , پروژه بررسی اصل عدم مداخله (حقوق بشر) , تحقیق بررسی اصل عدم مداخله (حقوق بشر) , دانلود پایان نامه بررسی اصل عدم مداخله (حقوق بشر) , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق