اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران كه از قانون نوشته تبعیت می كند اختیارات یك دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و كیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد كه آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟

اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع

 مقدمه ( چكیده ) :

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران كه از قانون نوشته تبعیت می كند اختیارات یك دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و كیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد كه آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نكته توجه نمود كه چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یك از مراحل دادرسی یك حكم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد . 

زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه كه با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است كه باید در دعاوی اصل عدالت هرچند كه عدالت نسبی باشد رعایت شود و یك دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی كیفری كه وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید ، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی كه سبب پیروزی یكی از طرفین شود منع شده است .

همیشه این سوال وجود دارد كه چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی می تواند وی را راهنمائی نماید ؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند كه در صورت نداشتن دلیل می تواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس می تواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید ؟

پاسخهای كلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذكر شده است امید است كه مقبول واقع شود . 

   طریقه كلی كشف واقع :

وظیفه قاضی در رسیدگی به امر حقوقی برای كشف واقع رعایت بی طرفی كامل می باشد ، منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است كه در اثر آن احتمال پیروزی یكی از طرفین دعوی بیش از طرف دیگر گردد ، و اما این اصل نیز از لسان شارع مورد بررسی قرار گرفته است ،

در كتاب شرح لمعه - مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنین آمده است : واجب است قاضی در گفتار و سلام كردن و نگاه كردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا بطور مساوی برخورد كند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جایی كه از او عملی سر می زند كه رعایت آن را ایجاد می كند نسبت به هر دو طرف رعایت نماید ؛

و همچنین تلقین كردن دلیل و مدرك به یكی از دو طرف دعوا یا هر چیزی كه موجب ضرر برای طرف مقابل است حرام می باشد .

ماده ۳۵۸ آئین دادرسی مدنی سابق چنین مقرر می داشت ؛

هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل كند بلكه به دلایلی كه اصحاب تقدیم یا اظهار كرده اند رسیدگی می كند ... ، البته این ماده در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با كمال تعجب حذف گردیده است

و تنها ماده ای كه می تواند هم عرض این ماده باشد ماده ۱۹۹ آ . د . م است كه چنین می گوید :

در كلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی كه برای كشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد .

بدین ترتیب قاضی می تواند مستقیماً مبادرت به تحصیل دلیل نماید و لذا می تواند انجام هر تحقیقی را دستور می دهد كه برای شناخت حقیقت و نهایتاً حل و فصل موضوع مفید واقع شود . طرفین دعوی نیز موظف هستند همكاری لازم را در انجام تصمیم مزبور بعمل آورند . در واقع كشف حقیقت وظیفه مشتركی است كه مستلزم همكاری طرفین دعوی و قاضی می باشد . بنابراین قاضی می تواند برحسب درخواست یك طرف دعوی در موارد مفید به كشف حقیقت از طرف دیگری دعوی بخواهد تا در تعیین میزان خواسته و ارائه حسابها و مدارك و تكمیل دلایل خواسته دعوی همكاری نماید كه البته این درخواست استثنای تكلیف مدعی و قاعده : ( البینه علی المدعی و یمین عل المنكر ) به اثبات ادعاست .

با آنچه كه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت كه : قاعده منع تحصیل دلیل در رسیدگی به امر حقوقی یك اصل بدیهی ایست و فلسفه و هدف آن حفظ بی طرفی دادگاه در رسیدگی به دعاوی مطروحه می باشد . دادرس می بایست به دعوایی كه نزد وی طرح می شود در كمال بی طرفی رسیدگی نموده و به آنچه از آن استنباط می كند رای دهد و حق ندارد اطلاعات خارج خود را بكار برده و به علم خود در موضوع دعوی عمل نماید و الا متخلف محسوب می گردد .

دادگاه عالی انتظامی قضات در رای شماره ۳۱۳۷ - ۳۱/۵/۱۳۴۹ اعلام داشته است :

حاكم دادگاه به عنوان اینكه علم به بی حقی مدعی و حقانیت مدعی علیه داشته و برای احتراز از اینكه حكمی برخلاف حق نداده باشد . رعایت مقررات قانونی را ننموده است مختلف است . زیرا رعایت اصول محاكمات در جریان قضایا اولین تكلیف دادرس است وگرنه ممكن است كه هر داردسی مطابق ذوق و سلیقه خود دعاوی را جریان داده و حل و فصل كند بدیهی است كه معایب این كار به قدری است كه قانونگزار از آن احتراز جسته و نخواسته است كه تمام جریان امور قضایی با اراده و دلخواه دادرس اتفاق افتد و درست است كه همه این مقدمات برای فسخ خصومت و احقاق حق بوده ولی نظر به منافع عمومی و اینكه تمایل بی جایی به نام رعایت وجدان پیش نیاید برای احقاق حق طرقی معین كرده و دادرس را مكلف به رعایت آن نموده و انحراف آن را تجویز نكرده است .

بنابراین اصول و مقررات آئین دادرسی مدنی در رسیدگی به دعاوی حقوقی قواعدی آمره و تخطی ناپذیر محسوب می گردند ، دادگاه موظف است كه فقط بوسیله ادله موجود در پرونده واقعیت آنچه كه بین اصحاب دعوی گذشته است را دریابد و همچنین دادرس داد گاه پس از رسیدگی حق ندارد بدون دلیل و عذر موجه و توجیه دلایل تقدیمی را ترتیب اثر نداده و یا برخلاف دلایل موجود در پرونده استدلال نماید ، تضمین چنین اصلی علاوه بر تخلف انتظامی دادرسی نقض حكم صادره است چه آنكه دیوان عالی كشور در رای شماره ۱۱۴۹ ۱۵/۵/۱۳۱۸ چنین آورده :

وقتی معلوم نباشد كه به چه جهت دادگاه به اسناد و اظهارات مدعی ترتیب اثر نداده است حكم نقض خواهد شد . دادرس در رسیدگی خود بمانند یك تاریخ نگار است كه در واقعه ای كه در گذشته رخ داده است تحقیق می نماید تا حقیقت آن را بدست آورد . با این تفاوت كه در ما نحن فیه نمی تواند از هر وسیله ای استفاده كند هرچند كه در سیستم كامن لا می توان از هر دلیلی برای روشن شدن قضیه استفاده نمود به شرط آنكه دلیل از نظر دادگاه قابل اعتماد Certificated باشد ، لكن در سیستم حقوقی ایران چون از سیستم حقوق نوشته تبعیت می كند طرق اثبات دعوی در م ۱۲۵۸ قانون مدنی احصاء گردیده است و نمی توان از این دایره عدول یا تعدی نمود ، ارزش اثباتی ادله را نیز صراحتاً قانونگذار معین نموده است .

برچسب ها : اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع , اصل بیطرفی , قاضی , رسیدگی به امر حقوقی , طرق كشف واقع , اصل بیطرفی قاضی , رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع , اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران كه از قانون نوشته تبعیت می كند اختیارات یك دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و كیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد كه آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟

اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع

 مقدمه ( چكیده ) :

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران كه از قانون نوشته تبعیت می كند اختیارات یك دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و كیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد كه آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نكته توجه نمود كه چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یك از مراحل دادرسی یك حكم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد . 

زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه كه با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است كه باید در دعاوی اصل عدالت هرچند كه عدالت نسبی باشد رعایت شود و یك دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی كیفری كه وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید ، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی كه سبب پیروزی یكی از طرفین شود منع شده است .

همیشه این سوال وجود دارد كه چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی می تواند وی را راهنمائی نماید ؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند كه در صورت نداشتن دلیل می تواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس می تواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید ؟

پاسخهای كلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذكر شده است امید است كه مقبول واقع شود . 

   طریقه كلی كشف واقع :

وظیفه قاضی در رسیدگی به امر حقوقی برای كشف واقع رعایت بی طرفی كامل می باشد ، منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است كه در اثر آن احتمال پیروزی یكی از طرفین دعوی بیش از طرف دیگر گردد ، و اما این اصل نیز از لسان شارع مورد بررسی قرار گرفته است ،

در كتاب شرح لمعه - مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنین آمده است : واجب است قاضی در گفتار و سلام كردن و نگاه كردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا بطور مساوی برخورد كند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جایی كه از او عملی سر می زند كه رعایت آن را ایجاد می كند نسبت به هر دو طرف رعایت نماید ؛

و همچنین تلقین كردن دلیل و مدرك به یكی از دو طرف دعوا یا هر چیزی كه موجب ضرر برای طرف مقابل است حرام می باشد .

ماده ۳۵۸ آئین دادرسی مدنی سابق چنین مقرر می داشت ؛

هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل كند بلكه به دلایلی كه اصحاب تقدیم یا اظهار كرده اند رسیدگی می كند ... ، البته این ماده در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با كمال تعجب حذف گردیده است

و تنها ماده ای كه می تواند هم عرض این ماده باشد ماده ۱۹۹ آ . د . م است كه چنین می گوید :

در كلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی كه برای كشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد .

بدین ترتیب قاضی می تواند مستقیماً مبادرت به تحصیل دلیل نماید و لذا می تواند انجام هر تحقیقی را دستور می دهد كه برای شناخت حقیقت و نهایتاً حل و فصل موضوع مفید واقع شود . طرفین دعوی نیز موظف هستند همكاری لازم را در انجام تصمیم مزبور بعمل آورند . در واقع كشف حقیقت وظیفه مشتركی است كه مستلزم همكاری طرفین دعوی و قاضی می باشد . بنابراین قاضی می تواند برحسب درخواست یك طرف دعوی در موارد مفید به كشف حقیقت از طرف دیگری دعوی بخواهد تا در تعیین میزان خواسته و ارائه حسابها و مدارك و تكمیل دلایل خواسته دعوی همكاری نماید كه البته این درخواست استثنای تكلیف مدعی و قاعده : ( البینه علی المدعی و یمین عل المنكر ) به اثبات ادعاست .

با آنچه كه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت كه : قاعده منع تحصیل دلیل در رسیدگی به امر حقوقی یك اصل بدیهی ایست و فلسفه و هدف آن حفظ بی طرفی دادگاه در رسیدگی به دعاوی مطروحه می باشد . دادرس می بایست به دعوایی كه نزد وی طرح می شود در كمال بی طرفی رسیدگی نموده و به آنچه از آن استنباط می كند رای دهد و حق ندارد اطلاعات خارج خود را بكار برده و به علم خود در موضوع دعوی عمل نماید و الا متخلف محسوب می گردد .

دادگاه عالی انتظامی قضات در رای شماره ۳۱۳۷ - ۳۱/۵/۱۳۴۹ اعلام داشته است :

حاكم دادگاه به عنوان اینكه علم به بی حقی مدعی و حقانیت مدعی علیه داشته و برای احتراز از اینكه حكمی برخلاف حق نداده باشد . رعایت مقررات قانونی را ننموده است مختلف است . زیرا رعایت اصول محاكمات در جریان قضایا اولین تكلیف دادرس است وگرنه ممكن است كه هر داردسی مطابق ذوق و سلیقه خود دعاوی را جریان داده و حل و فصل كند بدیهی است كه معایب این كار به قدری است كه قانونگزار از آن احتراز جسته و نخواسته است كه تمام جریان امور قضایی با اراده و دلخواه دادرس اتفاق افتد و درست است كه همه این مقدمات برای فسخ خصومت و احقاق حق بوده ولی نظر به منافع عمومی و اینكه تمایل بی جایی به نام رعایت وجدان پیش نیاید برای احقاق حق طرقی معین كرده و دادرس را مكلف به رعایت آن نموده و انحراف آن را تجویز نكرده است .

بنابراین اصول و مقررات آئین دادرسی مدنی در رسیدگی به دعاوی حقوقی قواعدی آمره و تخطی ناپذیر محسوب می گردند ، دادگاه موظف است كه فقط بوسیله ادله موجود در پرونده واقعیت آنچه كه بین اصحاب دعوی گذشته است را دریابد و همچنین دادرس داد گاه پس از رسیدگی حق ندارد بدون دلیل و عذر موجه و توجیه دلایل تقدیمی را ترتیب اثر نداده و یا برخلاف دلایل موجود در پرونده استدلال نماید ، تضمین چنین اصلی علاوه بر تخلف انتظامی دادرسی نقض حكم صادره است چه آنكه دیوان عالی كشور در رای شماره ۱۱۴۹ ۱۵/۵/۱۳۱۸ چنین آورده :

وقتی معلوم نباشد كه به چه جهت دادگاه به اسناد و اظهارات مدعی ترتیب اثر نداده است حكم نقض خواهد شد . دادرس در رسیدگی خود بمانند یك تاریخ نگار است كه در واقعه ای كه در گذشته رخ داده است تحقیق می نماید تا حقیقت آن را بدست آورد . با این تفاوت كه در ما نحن فیه نمی تواند از هر وسیله ای استفاده كند هرچند كه در سیستم كامن لا می توان از هر دلیلی برای روشن شدن قضیه استفاده نمود به شرط آنكه دلیل از نظر دادگاه قابل اعتماد Certificated باشد ، لكن در سیستم حقوقی ایران چون از سیستم حقوق نوشته تبعیت می كند طرق اثبات دعوی در م ۱۲۵۸ قانون مدنی احصاء گردیده است و نمی توان از این دایره عدول یا تعدی نمود ، ارزش اثباتی ادله را نیز صراحتاً قانونگذار معین نموده است .

برچسب ها : اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع , اصل بیطرفی , قاضی , رسیدگی به امر حقوقی , طرق كشف واقع , اصل بیطرفی قاضی , رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع , اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

آیا منظور شما این بود؟: اصل بی طرفی قاضی برای رسیدگی به امور حقوقی و طرق كشف واقع
اگر امکان دارد آن را به فارسی رایانامه کنید
اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق كشف ...
www.vefagh.org/اصل-بيطرفي-قاضي-براي-رسيدگي-به-امر-حقوق/
نویسنده : آرش شکرریز * مقدمه ( چکیده ) : بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه ( چکیده ) : اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع : در ساختار دادرسی ...
اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق كشف ...
www.hoghooghdanan.com/vekalat-v-ghezavat/1994-1389-08-07-05-48-17.html
طريقه كلي كشف واقع : وظيفه قاضي در رسيدگي به امر حقوقي براي كشف واقع رعايت بي طرفي كامل مي باشد ، منظور از بي طرفي عدم انجام اعمالي است كه در اثر آن احتمال ...
اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق كشف ...
www.hvm.ir/detailnews.aspx?id=3607
وظيفه قاضي در رسيدگي به امر حقوقي براي كشف واقع رعايت بي طرفي كامل مي ... در سيستم حقوقي ايران چون از سيستم حقوق نوشته تبعيت مي كند طرق اثبات دعوي در ...
اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف ...
www.vekalatonline.ir/.../اصل-بیطرفی-قاضی-برای-رسیدگی-به-امر-حقوقی-و-طرق-...
۳۰ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. - در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است ، همیشه ...
اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف ...
www.iranfiledl.blogsky.com/1395/06/11/post-4960/
۱۰ ساعت پیش - فرمت : Word تعداد صفحات : 26 مقدمه ( چکیده ) : در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در ...
پایان نامه اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و ...
irandaneshjoo.marketfile.ir/product-30524-The-end-of-a-principle-of-neutrality-judg...
پایان نامه اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع. مقدمه ( چكیده ) : در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران كه از قانون نوشته تبعیت می كند ...
مقاله - اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق ...
talar.dadparvar.ir › ... › تالار حقوق خصوصی › حقوق خصوصی › آیین دادرسی مدنی
d-zii یک مقاله جدید ثبت کرد: اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع [-]فایل پیوست را دریافت نمایید [/-] در مورد این مقاله بیشتر...
اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف ...
maghalenab.rozblog.com/.../-اصل-بیطرفی-قاضی-برای-رسیدگی-به-امر-حقوقی-و-ط...
۲ روز پیش - اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 8 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 15 کیلوبایت ...
اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي بامور حقوقي براي كشف واقع ...
www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=523
اصل بيطرفي قاضي در رسيدگي بامور حقوقي براي كشف واقع .... تكذيب نموده و دادگاه قرار رسيدگي باصالت مستند را از طريق استكناب صادر نموده و بخواند نيز ... اين امر قرينه بر اصالت مستند تلقي مي گردد و يا اينكه خواهان به تحقيق محلي استناد نموده اما ...
اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی طرق كشف ...
newlovemusic.blogread.xyz/.../اصل+بیطرفی+قاضی+برای+رسیدگی+به+امر+حقوقی...
اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق كشف واقع دسته: فقه و حقوق ... رای هیات عمومی دیوان عالی در رسيدگي به دعوي ابطال شناسنامه. صلاحیت محاکم ...