close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
loading...

دانلود تحقیق , پروژه و مقاله

فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یكدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است كه ق

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

علی کوندری بازدید : 10 چهارشنبه 17 آذر 1395 نظرات ()

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنادسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 24 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 24

فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یكدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است این امر مستلزم آن است كه

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یكدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است كه قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانه‏هاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود.

 

اما از طرف دیگر از آنجا كه متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبیق عملكردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نیازمند آگاهى و اطلاع از بایدها و نبایدهاى ناشى از اراده‏ء قانونگذار هستند. زیرا نمى‏توان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب كرد.

 

لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفه‏ء تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مى‏گردد. در پى این معضل، قانونگذار به چاره اندیشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوین قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر این قرار داده كه افراد از تصویب قانون آگاهى یافته‏اند.

 

بر این اساس قانونگذار در ماده 2 از قانون مدنى مقرر مى‏دارد كه قوانین پس از گذشت 15 روز از انتشار آن، در سراسر كشور لازم الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ترتیب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد.

 

گر چه بى تردید نمى‏توان ادعا كرد كه طى این مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگیزه تاسیس این ماده و فرض حقوقى بوده است، به دیگرسخن:

 

قانونگذار با انشاى ماده اصلاحى(از قانون مدنى) نشان داده كه به نظم عمومى بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت مى‏دهد و نمى‏خواهد اجراى قانون در هیچ حالتى بیش از15 روزبه تاخیر افتد.(1)

 

اما بر خلاف ماده 2 اصلاحى از قانون مدنى و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجراى قانون پس از مهلت مقرر برمبناى فرض و اماره و اعتنا نكردن به نفس واقع مبنى بر عدم آگاهى عده‏اى از قانون، برخى از مواد قانونى مشعر به خلاف بوده، ادعاى جهل به قانون را مسموع دانسته و اجراى قانون را منوط به علم و آگا هى افراد از مفاد قانون دانسته است. از جمله‏ماده 64 از قانون مجازات اسلامى كه مقرر مى‏دارد:زنا در صورتى موجب حد مى‏شود كه زانى یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع‏آن نیز آگاه‏باشد.

 

ماده 166 از قانون مذكور در مورد حد مسكر مى‏گوید: حد مسكر بر كسى ثابت مى‏شود كه‏بالغ، عاقل، مختار و آگاه بر مسكر بودن و حرام بودن آن باشد.

 

آیا بین ماده‏ء 2 اصلاحى از قانون مدنى و مواد مشعر به‏خلاف، تفاوت است‏یا مواد از موارد مخصصه در ذیل ماده‏12 قانون مدنى به شمار مى‏آید؟

 

قطعا ماده 64 و 166 قانون مجازات اسلامى از موارد مخصصه ذیل ماده 2 قانون مدنى نخواهد بود زیرا از توجه به صدر ماده 2 بدست مى‏آیدكه منظور قانونگذار از عبارت: «مگر اینكه‏ترتیب خاص براى اجرا مقرر شده باشد.» این است كه قانوگذار زمان اجراى حكم را مقید به قید دیگرى كند مثل 10 روز یا 20 روز، نه آنكه اجراى آن را به‏آگاهى افراد از قانون احاله كند زیرا این ادعا علاوه بر محذور دكولار كه از اخذ علم به عنوان جزء موضوع لازم مى‏آید و به‏معناى متوقف بودن قطع به حكم بروجود حكم و متوقف بودن وجود حكم بر قطع به حكم است بر خلاف قصد قانوگذار مى‏باشد. چه، او از تدوین قانون اجراى آن و نظم عمومى را مد نظر داشته و احاله‏ء اجراى آن به آگا هى شخصى افراد از قانون، به معناى هرج و مرج در روابط اجتماعى خواهد بود.

 

از آنجا كه مواد قانونى مبتنى بر مبانى فقهى است تحقیق در این مساله نیازمند بررسى گسترده در ساختار و زیر بناى فقهى مواد مذكور مى‏باشد تا روشن شود آیا در حیطه تشریع،عذر جهل به قانون مدنظر شارع بوده است‏یا نه ؟ و اگر بوده آیا از طرف شارع به معضلى كه از پذیرش عذر جهل به قانون ایجاد مى‏شود یعنى اختلال نظم عمومى ناشى از عدم اجراى قانون،اشاره‏شده است؟

 

با عنایت به‏اینكه بررسى این مساله در همه ابواب فقهى در مقاله‏اى موجز امكان ندارد و از طرف دیگر ضرورت این بحث بیشتر در قوانین جزایى احساس مى‏شود از اینرو بحث را به احكام جزایى شرعى معطوف مى‏كنیم. آنچه ما در این مقاله به‏دنبال آنیم افزون بر مقارنه و تطبیق، اثبات این نكته است كه مى‏بایست در مباحث فقهى بازنگرى نمود و ضمن تنقیح آن از مسایل و فروع غیر مبتلا به و غیر مطابق با واقع، آن را با نیازها و ضرورتهاى علمى منطبق ساخت. از سوى دیگر از آنجا كه‏در زمینه بحث اقوال فقها - اعم از عامه وخاصه - به طور مبسوط در حد زنا تمركز یافته، ما نیز دامنه بحث را به حد زنا محدود مى‏كنیم.

 

آنچه در نظر ما است بررسى سه محور ذیل است: 1 - بررسى روایات مربوطه. 2 - بررسى اقوال فقهاى عامه. 3 - بررسى آراء فقهاى امامیه. پیش از ورود به بحث، یادكرد دو مقدمه را ضرورى مى‏دانیم.:

 

مقدمه ‏اول:در مورد قوانین و احكام شرعیه،مساله تدوین و تصویب به شكل امروزین آن مطرح نیست چه، تدوین كلیات قوانین مربوط به دوره‏ء صدور احكام است و تفریع نیز در طى فراینداجتهاد صورت مى‏گیرد. بنا بر این آنچه به اسم تدوین و تصویب این دسته از قوانین مطرح مى‏شود ناظر به نحوه‏ء اجرا و راهكارهاى عملى آن است. از این رو جهل به قانون در حیطه‏ء احكام شرعیه،اعم است از جهل به كلیات قوانین و فروع استنباطى كه احیانا مورد اختلاف است.جهل به قوانین موضوعه و مدونه‏ء مربوط به‏اجرا، همان است كه‏در حقوق مطرح بوده و قوانین از جمله‏قانون مدنى بدان پرداخته است.

 

مقدمه دوم: بررسى تفاوت شرط علم در احكام تكلیفى و وضعى. بدون تردید، علم مانند بلوغ و عقل یكى از شرایط عام تكلیف است اما شرط علم مانند دیگر شرایط عام تكلیف، در احكام تكلیفى با احكام وضعى تفاوت اساسى به شرح ذیل دارد:

 

الف- در احكام تكلیفى مثل وجوب نمازو روزه و حج و حرمت‏شرب خمر و زنا، علم شخصى شرط تكلیف است و بدون علم شخصى تكلیف منجز نخواهد بود.اصولا وصف عنوانى‏«مكلف‏» در اینگونه احكام مبتنى بر تحقق شرایط عام تكلیف است.به بیان منطقى احكام وجوبى و تحریمى در قالب قضایاى حقیقیه ء مشروطه عامه یا خاصه‏اى است كه ثبوت محمول بر موضوع در اینگونه قضایا مشروط به تحقق و دوام وصف عنوانى موضوع است.

 

ب- در برخى از احكام وضعى همچون ثبوت دیه در قتل خطایى یا ضمانات در باب اتلاف، علم اصلا مدخلیت ندارد نظیر قتل یا اتلاف صبى یا مجنون كه به رغم فقدان علم، دیه ضمان آور است. در برخى دیگر از احكام وضعى مانند ثبوت حد زنا یا حد شرب خمر چنانچه از روایات مربوطه به دست مى‏آید گرچه شرط علم در ثبوت احكام مدخلیت دارد اما منظور از علم، علم نوعى است نه علم شخصى.(2) چنانچه در صحیحه ابى عبیده حذاء چنین آمده است:

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

برچسب ها : بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا , دانلود مقاله بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا , خرید مقاله بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا , دانلود تحقیق بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا , خرید و دانلود تحقیق بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا , پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحث تطبیقی پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا - پایگاه اطلاع رسانی حوزه ...

www.hawzah.net/.../بحث-تطبیقی-پیرامون-شرط-علم-در-ثبوت-حد...
Translate this page
در برخی دیگر از احکام وضعی مانند ثبوت حد زنا یا حد شرب خمر چنانچه از روایات مربوطه به دست می آید گرچه شرط علم در ثبوت احکام مدخلیت دارد؛ اما منظور از علم، علم نوعی ...

مقاله بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

bankmaghale.ir/مقاله-بحث-تطبيقى-پيرامون-شرط-علم-در-ثبو/
Translate this page
مقاله بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۵ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید ...

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

www.asemankafinet.ir/.../بحث-تطبیقى-پیرامون-شرط-علم-در-ثب...
Translate this page
فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یكدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است كه ...

دانلود رایگان تحقیق بحث تطبیقی پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

lawdownload.epage.ir/.../module.news_Page._TypeId.1_Start.370_...
Translate this page
Nov 19, 2016 - دانلود تحقیق در مورد بحث تطبیقی پیرامون شرط علم در ثبوت ... hadzena-t.lel.ir/ ۷ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود رایگان تحقیق حقوق و فقه، تحقیق ...

دانلود رایگان پایان نامه بحث تطبیقی پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

lawdownload.epage.ir/.../module.news_Page._TypeId.1_Start.370_...
Translate this page
Nov 19, 2016 - مقاله بحث تطبیقی پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومی و جلوگیری از ... مباحثی پیرامون جرم زنا و مجازات آن - دانلود ...

بحث تطبیقی پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا - پایگاه مجلات تخصصی ...

www.noormags.ir/view/fa/.../بحث-تطبیقی-پیرامون-شرط-علم-در-ثبوت-حد-زنا
طوبی شاکری گلپایگانی ; مجله: فقه اهل بیت ; تابستان 1377 - شماره 14 ;

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا - BlogyLaw

blogylaw.com › BlogyLaw › حقوق جزاآئین دادرسی کیفری
Translate this page
Feb 9, 2016 - 1 post
بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج ...

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا | مجله آنلاین حقوق

lawpdf.ir/?p=19283
Translate this page
Mar 27, 2015 - در برخى دیگر از احکام وضعى مانند ثبوت حد زنا یا حد شرب خمر چنانچه از روایات مربوطه به دست مى آید گرچه شرط علم در ثبوت احکام مدخلیت دارد اما منظور ...

دانلود مقاله در مورد بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

hadzena-m.lel.ir/
Translate this page
Aug 28, 2016 - دانلود مقاله بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا ,دانلود پایان نامه بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا ,دانلود پاورپوینت بحث ...

بحث تطبیقی پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا - کتابخانه دیجیتالی ...

library.tebyan.net/.../بحث-تطبیقی-پیرامون-شرط-علم-در-ثبوت-ح...

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    نظرسنجی
    ایا از فعالیت وبلاگ راضی هستید


    آمار سایت
    آمار سایت
  • کل مطالب : 2923
  • کل نظرات : 1
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 4
  • آی پی امروز : 27
  • آی پی دیروز : 31
  • بازدید امروز : 96
  • باردید دیروز : 72
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 3
  • بازدید هفته : 744
  • بازدید ماه : 2,802
  • بازدید سال : 11,329
  • بازدید کلی : 62,835