بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

پیشگفتار این ترجمه در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی كه اندك اندك در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهكار درست در

بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

نوشته : میشل پرالوس

پیشگفتار:

این ترجمه, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی كه اندك اندك در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهكار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.

به عنوان دورنمایی از اهمیت خاص قاعده مورد بحث باید گفت كه این قاعده در گذشته نه چندان دور در اساسنامه های دادگاه كیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا گنجانده شد و در یك پدیده نوظهرور و بی سابقه در طول تاریخ حقوق یعنی تاسیس دیوان دایمی كیفری بین المللی كه در تیر ماه سال جاری و با استقلال كشورهای شركت كننده طی یك ماه بحث و بررسی در كنفرانس جهانی رم به تصویب رسید و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با تاكید بر لزوم تاسیس به آن رای مثبت دادند, این قاعده به عنوان یك اصل مسلم حقوق جزا در كنار سایر اصول به رسمیت شناخته شد.

همچنین در تدوین پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری كه در مراحل پایانی تصویب خود را می گذارند رعایت این قاعده پیش بینی شده است.

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است كه در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق كیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتكب آن باید ضمانتهای ترمیمی و كیفری را تحمل كند براساس یك تفكر و اندیشه ساده , هر عملی كه به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض كند, تنها یك بار باید مجازات شود این اندیشه كه در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه كشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یك دهكده جهانی زندگی می كنیم امروزه آنچه در یك نقطه از این دهكده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.

در جهان كنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است كه با تلاش روز افزون می كوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را كه جرم نامیده می شوند مجازات كنند.

با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشكال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسكناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شكنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا كه ارتكاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و كمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر كیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این كار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.

بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. هر دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی كه در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت كیفری خود را تعیین و مشخص كرده و كلیه جرائمی را كه در قلمرو واقع شده و یا مرتكب و بزه دیده آن یكی از اتباع آن بوده و یا اینكه جرم علیه منافع اساسی و عالیه آن ارتكاب یافته باشد, مجازات می كند.

در جرم بین المللی (منظور جرایم دارای عنصر فرامرزی است) صلاحیت های مختلف كه كشورها برخی آن را اصلی و انحصاری و برخی دیگر را فرعی قلمداد می كنند با هم تعارض پیدا می كنند.

به عبارت ساده تر , گاهی در صحنه بین المللی به علت وجود یك عنصر فرامرزی مانند تابعیت بحث تعدد صلاحیت پیش می آید و آن موردی است كه دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات می داند.

در چنین حالی چون دولتها بیش از آنكه به عدالت كیفری همدیگر اعتماد داشته باشند , بی اعتماد و بدبین بوده و حاكمیت خود را بر همه چیز مقدم داشته و به احكام جزایی یكدیگر چندان اعتباری نمی دهند بیم آن می رود كه فردی به خاطر ارتكاب یك جرم دو بار از سوی دو كشور مورد محاكمه و مجازات قرار گیرد بدیهی است با طرح دعوای كیفری جدید فرآیند كیفری تازه یی آغاز شده و بنابراین متهم باید در دادگاه از خود دفاع كرده و در پایان در مورد مجرمیت تصمیم تازه یی گرفته خواهد شد.

آنچه كه بیان شد رویه ای است كه اكنون در بسیاری از كشورها در حد وسیعی پذیرفته شده است و این خلاف قاعده (منع تعقیب مجدد ) است.

با این همه بین كشورهای اروپایی گرایش و روند دیگری در حال شكل گیری است : از دهها سال پیش بین كشورهای اروپایی چند سازمان منطقه ای ایجاد شده كه هدف آنها توسعه همبستگی سیاسی اقتصادی و فرهنگی بین كشورهای عضو سازمان می باشد.

به این ترتیب ساختار اروپا كم كم به از بین بردن بی اعتمادی ها و بدبینی های متقابل دولتها و ناهماهنگی بین عدالت كیفری آنها گرایش پیدا می كند.

جنبش و حركت بزرگ یاد شده در قالب برخی معاهدات منطقه ای چند جانبه پدیدار می شود كه هر كدام حسب مورد دارای محدوده و قلمرو جغرافیایی خاص می باشد در این معاهدات قاعده (منع تعقیب مجدد)كم كم و اغلب به شكل محدود و گاهی نیز مشروط به عنوان یك اصل كلی حقوقی پذیرفته شده است.

روند یاد شده همچنین باعث استقرار نظم نوین حقوقی (دیوان اروپایی حقوقی بشر) شده كه خود در زمینه اعمال مجازات دارای اختیاراتی ویژه یی بوده به گونه یی كه استفاده از این اختیارات ممكن است با اختیار دول عضو معاهده در تعارض و رقابت باشد زیرا هر نظام حقوقی اختیارات خاص خود را اعمال می كند و جمع با نظام حقوقی دیگر را كنار می گذارد با اینكه فرانسه در جنبش و حركت جمعی یاد شده مشاركت می كند ولی بیشتر به اعمال اختیارات خود در حقوق داخلی می پردازد.

در نظام فرانسه اشخاص تابع قانون جزا بوده و در صورت ارتكاب جرم مشمول ضمانتهای كیفری و اداری تعیین شده هستند گذشته از این كلیه كارمندان, اعضای انجمنها , اتحادیه های صنفی, فدراسیونهای ورشی , كلیساها , موسسات و غیره با تنبیهات اداری رو به رو هستند ضمانت های كیفری و اداری نیز ممكن است به طور همزمان در مورد مجرم اعمال شود.

همانگونه كه ملاحظه می شود قاعده (منع تعقیب مجدد)هم در حقوق داخلی و هم در حقوق جزای بین الملل ریشه دارد.

با توجه به این نكته كه موضوع تعقیب مجدد ممكن است بین دو نظام حقوق ملی, نظام حقوق ملی و بین المللی و بالاخره نظام حقوقی ملی و جوامع اروپا مطرح شود به همین لحاظ بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) از این دیدگاه از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده و دارای مسائل پیچیده و بغزنجی است.

برچسب ها : بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا , دانلود مقاله بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا , خرید مقاله بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا , دانلود تحقیق بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا , منع تعقی در اروپا , منع تعقیب در حقوق جزای بین الملل