تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

تجری در فقه اسلامی تجری در لغت ،اعم از عصیان و به معنای جسارت كردن ، با تهور كاری را انجام دادن ، بی شرمی ، دریدگی و بی پروایی است

تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

تجری در فقه اسلامی:

\" تجری \" در لغت ،اعم از عصیان و به معنای \" جسارت كردن ، با تهور كاری را انجام دادن ، بی شرمی ، دریدگی و بی پروایی است \" (1) و در اصطلاح ، مخالفت با حجت است ، وقتی با واقع مصادف نگردد و از این لحاظ با عصیان ، مباین است ، در حالی كه عصیان مخالفت با حجت است وقتی با واقع مصادف گردد ( 2 و 3 ) . تجری نیز مانند عصیان اختصاص به فعل مثبت نداشته ، ترك فعل را هم شامل می شود . لذا اگر مكلف قطع به وجوب یا حرمت پیدا كند و با آن مخالفت ورزد و واقعاً هم تكلیفی وجود داشته باشد ،عاصی و گناهكار است ؛ اما اگر قطع به تكلیف داشته باشد و با آن مخالفت كند ، لكن در واقع تكلیفی وجود نداشته باشد ، متجری است .

بر این اساس \" تجری \" آن است كه مرتكب نسبت به تمرد و عصیان از دستورات شارع جرئت پیدا كند. در حالی كه در عمل ،مخالفتی حاصل نشود . متجری خیال می كند عملی را كه انجام می دهد یا فعلی را كه ترك می كند ، گناه است با همان تصور ، انجام دادن فعل یا ترك فعل مورد نظر را قصد می كند ، لكن پس از آن معلوم می شود آنچه انجام داده یا ترك كرده ، مباح بوده است ؛ در حالی كه در عصیان فعل یا ترك فعل انجام شده واقعاً گناه بوده و مرتكب بر انجام دادن یا ترك آن قاصد بوده است . و بر فعل یا ترك فعل او مفسده مترتب می شود. مجازات عاصی به خاطر مفسدة مترتب بر عدم اجرای تكلیف است ، در حالی كه از نظر ثبوتی تجری موجب مفسده نمی شود. برای مثال متجری به تصور آن كه مایع مورد نظر در لیوان خمر است آن را می نوشد در حالی كه مشخص مایع مورد نظر آب بوده است .

لذا تصور او منجر به مفسده نمی شود تا به خاطر آن مجازات شود. اما در مقام اثبات اگر عقل ، حكم به قبح فعل متجری كند ، با توجه به قاعده ملازمه ، حرمت شرعی كشف می شود. لذا محل اختلاف این بحث است كه آیا از نظر عقلی متجری مانند عاصی ، مستحق عقاب است یا نه ؟ این بحث كلامی است ، اما از این لحاظ كه آیا نفس تجری حرام است یا نه ،خواه دلیل آن اجماع باشد یا غیر آن ، یك مساله فقهی است .

خلاصه نظر شیخ در \" فرائد الاصول\" این است كه \" تجری \" یعنی جرئت پیدا كردن و بی مبالاتی نسبت به دستورات شارع كه در همه اقسام آن متجری در اراده ارتكاب گناه ، بی مبالاتی كرده و نسبت به احكام خداوند بی اعتنا بوده و آنها را بی اهمیت دانسته است ،از این بابت قابل نكوهش است ، زیرا تجری از خوی شریر و بد سرشتی او حكایت می كند ولی مستحق كیفر نیست . ایشان یكی از موافقان حرمت تجری را محقق سبزواری معرفی می كند و برای توجیه نظر موافقان حرمت تجری كه بنا و سیره عقلا را مبنای حرمت می دانند، مثالی می زند كه اگر دو نفر را فرض كنیم كه یكی از آنها به خمر بودن مایع معین قطع دارد و دیگری به خمر بودن مایع دیگر ، و هر دو مرتكب شرب شوند و مایعی كه معتقد به خمر بودنش هستند ، بنوشند و اتفاقاً در واقع امر ، یكی از آنها شراب باشد و دیگری نباشد ؛ چهار حالت متصور است :

1ـ هر دو مستحق عقاب هستند.

2ـ هر دو مستحق عقاب نیستند.

3ـ آن كه قطعش با واقع مطابق شده است ، عقاب دارد.

4ـ آن كه قطعش مطابق واقع نشده است ، عقاب دارد.

احتمال دوم و چهارم صحیح نیست و احتمال سوم هم باطل ، زیرا طبق آن باید استحقاق عقاب را به امری كه خارج از اختیار شارب است ،منوط كرده باشیم و این نظر با قواعدی كه مقتضی عدل است منافات دارد ، لذا قول اول متعین است . شیخ به رغم مثال بالا ،ادله قاتلان به حرمت تجری را قابل خدشه می داند و معتقد است كه در این مورد ، امكان تحقق اجماع محصل نیست و چون مساله مورد بحث عقلی است كه جای تمسك به آن نیست . بویژه به این علت كه بسیاری از علما از جمله علامه در \" نهایه \" و شهید اول در \" قواعد \" با آن مخالفت كرده اند.

اجماع منقول نیز در این جا حجیت ندارد و معلوم نیست بنای عقلا هم آن را تایید كند و چنین سیره ای وجود داشته باشد و به فرض وجود ، متجری به لحاظ عقلی قابل مذمت و عتاب است ؛ زیرا فعل او كاشف از وجود صفت شقاوت در اوست . و عقلا او را نه به خاطر فعل ارتكابی ، كه به خاطر صفت زشت او ملامت می كنند. لذا قبح تجری از باب خبث فاعل و شقی بودن اوست كه به واسطه فعلش كشف می گردد و از باب قبح فاعلی است و نفس فعل صادر از او مبغوض مولی و حرام شرعی نیست ،و اگر وی را مذمت و تقبیح می كنند ، به خاطر آن است كه بر عصیان كردن جرئت نشان داده و قصد و عزم آن را كرده و خود را سلك متمردان و سركشان قرار داده است . فعلی كه از متجری صادر شده در واقع منهی عنه نبوده و فقط به اعتقاد فاعل مبغوض مولی است .

لذا بحث این نیست كه فعل مصادر از باطن خبیث متجری و سریره شقی او حكایت می كند ،بلكه مورد بحث این است كه آیا نفس این اعتماد باعث می شود كه فعل مبغوض مولی واقع شود؟ از نظر ایشان ، قبح فاعلی متجری مورد قبول است ، ولی این امر برای آن كه فعل صادر از او را حرام شرعی بدانیم ، كافی نیست ؛ زیرا استحقاق او نسبت به مذمت ،بلكه وقوع ملامت و سرزنش از جانب عقلا ، به دلیل شقاوت و سوء سریره اوست ، كه فعل صادر از او كاشف از آن است ، لیكن این امر باعث نمی شود كه فعل او مستحق عقاب و عتاب گردد. لذا حكم عقل به استحقاق مذمت ، زمانی با استحقاق تلازم دارد كه به فعل تعلق می گیرد نه به فاعل (4) . شهید اول در \" قواعد\" معتقد است كه گناه دانستن عمل متجری محل اشكال است ، زیرا قصد او مصادف با گناه نشده و جز نیت گناه چیز دیگری در كار نبوده كه آن هم بخشیده شده است (5) .مرحوم بجنوردی نیز معتقد است كه تجری حرام نیست و از راه اجماع هم نمی توان به حرمت آن رسید ، زیرا مساله خلافی است و اجماع وجود ندارد .

ایشان فقط در دو مورد تجری را حرام دانسته اند : اول ، كسی كه ظن داشته باشد كه سفرش خطر دارد و بی احتیاطی كند و سفر كند كه این سفر ، سفر معصیت است و باید نمازش را كامل بخواند ، ولو پس از مسافرت معلوم شود خطری در بین نبوده است . دوم ، كسی كه فكر می كند وقت نماز تنگ است و بی احتیاطی می كند و نماز را نمی خواند ، بعد معلوم می شود كه وقت داشته است .ایشان پس از نقل دو مورد بالا می گوید :( اولی حكم عقل است كه كسی از راه مظنون الخطر عبور كند عملش قبیح است و از باب قاعده ملازمه این سفر واقعاً هم حرام است .

لذا ارتباطی به تجری ندارد. خوف ضیق وقت در نماز هم همین طور . در چنین حالتی تاخیر از آن وقت حرام می شد و تجری نیست . اینكه عقل می گوید هتك حرمت مولی به هر صورت - چه تجری و چه عصیان - حرام است و یا مناط دارد ، مورد قبول نیست و وحدت مناط وجود ندارد . در عصیان عدم اعتنا به نهی موجود مولی است كه مخالفت صدق می كند ؛در حالی كه در تجری مخالفت صدق نمی كند ، چون خیال می كند نهی است و حال آنكه در واقع نهی وجود ندارد) (2و3 )

برچسب ها : تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی , دانلود مقاله تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی , خرید مقاله تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی , دانلود پژوهش تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی , ماده 41 قانون مجازات اسلامی