استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احكام مدنی

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احكام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذكر شده است مطابق ماده 49 این قانون در صورتی كه محكوم علیه در موعدی كه برای اجرای حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا نكند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احكام مدنی

چكیده [1]

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احكام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذكر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی كه محكوم علیه در موعدی كه برای اجرای حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا نكند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محكوم له می تواند درخواست توقیف اموال محكوم علیه را كند. با توجه به قوانینی كه بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است كه اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محكوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امكان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد كه امكان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یك و نیم سال بعد از سال صدور حكم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

واژگان كلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حكم، توقیف اموال، مستثنیات دین.

1. مقدمه[2]

به موجب ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی همین كه اجراییه به محكوم علیه ابلاغ شد وی مكلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حكم را اجرا نكرد محكوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محكوم علیه معادل محكوم به راكند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محكوم علیه كند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال كه همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام كرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95  راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره كرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف كرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی كه قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند 2 همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی كه برای تأمین معاش كارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.

مباحث این نوشتار مشتمل بر توقیف اموال دولتی، توقیف اموال شهرداری ها و مستثنیات دین است.

2. اموال دولتی [3]

اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود كه طبق قوانین در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاكمیت و تصدی از آنها استفاده می كند . اموال دولتی به معنی اخص بر طبق ماده 2آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران عبارتند از : اموالی كه توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملك دولت درآمده یا در می آیند.

به این ترتیب اموال شركت های دولتی تابع مقررات مربوط به خود می باشد.[4]

البته موسسات دولتی كه شركت های دولتی هم از جمله آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت هستند كه درآمد و بودجه آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت هستند كه درآمد و بودجه آنها در بودجه كل كشور منظور شود. بنابراین اگر حكمی علیه موسسات دولتی صادر شود، آن حكم اجرا نمی شود و رویه عملی محاكم این است كه باید در بودجه سال بعد رقمی بابت این محكوم به پیش بینی شود.

با توجه به قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356 كه در مواد 49 به بعد به توقیف اموال پرداخته است، اگر در دعوایی دولت محكوم علیه واقع شود تكلیف توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت چیست ؟ بر این اساس قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 طی ماده واحده ای مقرر می دارد :

‹‹وزارتخانه ها و موسسات دولتی كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور می گردد مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم اعتبار و عدم امكان تأمین از محل های قانون دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاك و سایر مراجع قانون دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی، كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یك سال و نیم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذكور نیز معاف می باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجد تأمین اعتبار از پرداخت محكوم به استنكاف كرده اند مسوول یا مسوولین مستنكف متخلف توسط محاكم صالحه به یك سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهند شد.

[1] دكتر نادر مروانی ، مقاله حقوقی

[2] محمد معین رودی جاعی – مقاله حقوق .

[3] سید كاظم امینی ، اداره امور اموال، نشر نور

[4] طبق دستورالعمل اجرایی شماره 2412-10254 – 51 به تاریخ 1/2/1375 وزارت امور اقتصادی و دارایی، مالكیت دولت برابر ماده 22 قانون ثبت 1310 از طریق تحصیل دفترچه سند مالكیت از طریق مبادی ذی ربط به نام دولت جمهوری اسلامی با قید عبارت ‹‹در اختیار موسسه مربوطه›› وفق ماده 26 آیین نامه اموال دولتی تسجیل و اصل سند مالكیت در اجرای ماده 23 قانون محاسبات عمومی و بخشنامه های شماره 6217-2029-51 مورخ 25/2/68 و شماره 2283-3289-51 مورخ 28/8/69 وزارت امور اقتصادی و دارایی به اداره كل اموال دولتی ارسال می گردد.

برچسب ها : استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احكام مدنی , استثنائات , توقیف اموال , قانون اجرای احكام مدنی , استثنائات وارده بر توقیف اموال , استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احكام مدنی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احكام مدنی

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احكام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذكر شده است مطابق ماده 49 این قانون در صورتی كه محكوم علیه در موعدی كه برای اجرای حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا نكند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احكام مدنی

چكیده [1]

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احكام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذكر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی كه محكوم علیه در موعدی كه برای اجرای حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا نكند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محكوم له می تواند درخواست توقیف اموال محكوم علیه را كند. با توجه به قوانینی كه بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است كه اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محكوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امكان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد كه امكان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یك و نیم سال بعد از سال صدور حكم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

واژگان كلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حكم، توقیف اموال، مستثنیات دین.

1. مقدمه[2]

به موجب ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی همین كه اجراییه به محكوم علیه ابلاغ شد وی مكلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حكم را اجرا نكرد محكوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محكوم علیه معادل محكوم به راكند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محكوم علیه كند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال كه همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام كرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95  راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره كرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف كرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی كه قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند 2 همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی كه برای تأمین معاش كارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.

مباحث این نوشتار مشتمل بر توقیف اموال دولتی، توقیف اموال شهرداری ها و مستثنیات دین است.

2. اموال دولتی [3]

اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود كه طبق قوانین در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاكمیت و تصدی از آنها استفاده می كند . اموال دولتی به معنی اخص بر طبق ماده 2آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران عبارتند از : اموالی كه توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملك دولت درآمده یا در می آیند.

به این ترتیب اموال شركت های دولتی تابع مقررات مربوط به خود می باشد.[4]

البته موسسات دولتی كه شركت های دولتی هم از جمله آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت هستند كه درآمد و بودجه آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت هستند كه درآمد و بودجه آنها در بودجه كل كشور منظور شود. بنابراین اگر حكمی علیه موسسات دولتی صادر شود، آن حكم اجرا نمی شود و رویه عملی محاكم این است كه باید در بودجه سال بعد رقمی بابت این محكوم به پیش بینی شود.

با توجه به قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356 كه در مواد 49 به بعد به توقیف اموال پرداخته است، اگر در دعوایی دولت محكوم علیه واقع شود تكلیف توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت چیست ؟ بر این اساس قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 طی ماده واحده ای مقرر می دارد :

‹‹وزارتخانه ها و موسسات دولتی كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور می گردد مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم اعتبار و عدم امكان تأمین از محل های قانون دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاك و سایر مراجع قانون دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی، كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یك سال و نیم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذكور نیز معاف می باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجد تأمین اعتبار از پرداخت محكوم به استنكاف كرده اند مسوول یا مسوولین مستنكف متخلف توسط محاكم صالحه به یك سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهند شد.

[1] دكتر نادر مروانی ، مقاله حقوقی

[2] محمد معین رودی جاعی – مقاله حقوق .

[3] سید كاظم امینی ، اداره امور اموال، نشر نور

[4] طبق دستورالعمل اجرایی شماره 2412-10254 – 51 به تاریخ 1/2/1375 وزارت امور اقتصادی و دارایی، مالكیت دولت برابر ماده 22 قانون ثبت 1310 از طریق تحصیل دفترچه سند مالكیت از طریق مبادی ذی ربط به نام دولت جمهوری اسلامی با قید عبارت ‹‹در اختیار موسسه مربوطه›› وفق ماده 26 آیین نامه اموال دولتی تسجیل و اصل سند مالكیت در اجرای ماده 23 قانون محاسبات عمومی و بخشنامه های شماره 6217-2029-51 مورخ 25/2/68 و شماره 2283-3289-51 مورخ 28/8/69 وزارت امور اقتصادی و دارایی به اداره كل اموال دولتی ارسال می گردد.

برچسب ها : استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احكام مدنی , استثنائات , توقیف اموال , قانون اجرای احكام مدنی , استثنائات وارده بر توقیف اموال , استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احكام مدنی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني
hoghoghi.test.com/prod-339627-مقاله+حقوق+استثنائات+وارده+بر+توقيف+اموال+در...
مطابق قانون اجرای احکام مدنی اموال را اعم از منقول و غیرمنقول می توان توقیف کرد. اما استثنائاتی در این زمینه وجود دارد. اموال دولتی و اموال شه.
استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احكام مدنی - ...
filenab.com/product-61746-استثنائات-وارده-بر-توقيف-اموال-در-قانون-اجراي-احكا.aspx
مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احكام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذكر شده است مطابق ماده 49 این قانون در صورتی كه محكوم ...
استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجرای احكام مدنی » ...
payaname.com/.../1201-استثنائات-وارده-بر-توقيف-اموال-در-قانون-اجرای-احكام-مدنی....
استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجرای احكام مدنی. چكيده [1]. مقررات مربوط به توقيف اموال منقول و غير منقول در مواد 49 به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ...
استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی
www.ensani.ir/fa/content/154984/default.aspx
استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی. نادر مردانی · محمدمجتبی رودی جانی. فایل تمام متن: استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی ...
استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی - ...
www.noormags.ir/view/fa/.../استثنائات-وارده-بر-توقیف-اموال-در-قانون-اجرای-احکام-مدن...
نادر مردانی,محمد مجتبی رودیجانی ; مجله: کانون وکلا ; بهار و تابستان 1385 - شماره 192 و 193 ;
SID.ir | استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني
fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=133741
توسط مقاله به دلیل مرجع بودن این
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني.
تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي ...
mag-iran.com/تحقیق-در-مورد-استثنائات-وارده-بر-توقيف.htm
استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني. چكيده مقررات مربوط به توقيف اموال منقول و غير منقول در مواد ۴۹ به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ماه ...
استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني | ...
www.canoonsaba.ir/محصول-920-استثنائات-وارده-بر-توقيف-اموال/
۲ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی. نشرشده توسط:reza tanks 5 ساعت ago نظری بدهید. استثنائات وارده بر توقیف اموال در ...
دانلود رايگان تحقيق استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون ...
www.oloomsara.com/پروژه_تحقیق_مقالات_علمی/حقوق.../id/21495.aspx
۱۹ اسفند ۱۳۹۲ ه‍.ش. - چكيده مقررات مربوط به توقيف اموال منقول و غير منقول در مواد 49 به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ماه 1356 ذكر شده است . مطابق ماده 49 اين ...
بررسي شرايط، احكام و آثار توقيف اموال غيرمنقول | معرفت ...
hoghoughi.nashriyat.ir/node/7
۱۶ آبان ۱۳۹۰ ه‍.ش. - قانون آيين دادرسي مدني در مادة 126 دربارة توقيف اموال مقرر داشته: ... كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد، بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد شود. ... مواد 99 تا 112 قانون اجراي احكام مدني، توقيف اموال غير منقول، باغات و تنظيم ..... مادة 137 قانون اجراي احكام مدني مانند فروش اموال منقول است (البته استثنائاتي هم دارد).