جزییات لایحه اجرای سیاستهای اصل 44
![جزییات لایحه اجرای سیاستهای اصل 44](http://maghale.filenab.com/files/product-images/default9.jpg)
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 35 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 24
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام كرد
قیمت فایل فقط 5,000 تومان
جزییات لایحه اجرای سیاستهای اصل 44
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام كرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی كه فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیتهای هر یك از بخشهای دولتی ،تعاونی و خصوصی میباشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاستهای توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازارها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شركتهای دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یك این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام كنترلی،شركت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش كالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مكلف است با استفاده از كلیه ابزارهای قانونی و در چارچوب سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی ،نسبت به توسعه زیر ساختها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاریهای دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه كمی و كیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم كند .در این لایحه ذكر شده است كه دولت مكلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخصهای عدالت اجتماعی كشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق كشور ،رفع عقب ماندگی از مناطق كمتر توسعه یافته ، امكان دسترسی یكسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف كننده اقدام نماید . در ارتباط با اجرای سیاستهای توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،دولت موظف است نسبت در آمد دهك ثروتمند جمعیتی كشور به در آمد دهك فقیر را تا پایان برنامه پنجم به كمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به كمتر از (5) برابر رساند . همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد كه سقف تملك مجاز سهام توسط صندوقهای بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهادهای عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداكثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداكثر یك مدیر در هیات مدیره بنگاههای اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمانها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند . همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمانها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداكثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در این فصل اشاره دارد كه به منظور اجرای بند (ب) سیاستهای كلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاكید شده است به طوری كه در آن مجموعه راهكارهای نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یك از دستگاههای تعیین شده باشد . این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد . همچنین بر اساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، كلیه شركتها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف49 درصد از كل سهام خود را با امكان اعمال رای حداكثر تا 35 درصد كل آرا و تصدی كرسیهای هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاكمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو كه در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند . همچنین شركتهای تعاونی مجازند نسبت به تشكیل اتحادیههای تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام نمایند ،در مجمع عمومی انواع اتحادیههای تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعین می گردد . همچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد كه از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیفها و معافیتهای مقرر انواع تعاونیها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر در آمد شركت ،مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر در آمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند .ماده 18 این لایحه می افزاید دولت مكلف است سهام، سهمالشركه و حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشركه، حقوق مالكانه، حق بهرهبرداری و مدیریت متعلق به وزارتخانهها،مؤسسههای دولتی، شركتهای دولتی شركتهای مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شركتهایی كه بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشتركاً متعلق به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی باشد و تحت عنوان فعالیتهای اقتصادی گروه یك طبقه بندی شدهاند ، به بخشهای غیردولتی واگذار نماید.این گزارش حاكی است كه در ماده 20 فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارها تعیین شده است . بر این اساس دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون كلیه فعالیتهای اقتصادی رایج در كشور را بر اساس گروهبندی مذكور در ماده (3) این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیتهای اقتصادی شناسایی، طبقهبندی و به تصویب برساند. با اجرای نظام طبقهبندی فوقالذكر برخی آمارهای عمده تولیدی كه لیست آنها به تصویب هیأت وزیران میرسد در این چارچوب ارائه شود. در فصل 5 این لایحه به فرآیند واگذاری شركت های دولتی پرداخته می شود كه براساس ماده 24، آییننامه اجرایی چگونگی اولویتبندی شركتهای قابل واگذاری در هر یك از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شركت ، فناوری شركت ، وضعیت مالی شركت ، میزان حساسیت مصرف كننده نسبت به محصولات تولیدی شركت و روابط صنعتی شركت حداكثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بنا به پیشنهاد هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . براساس ماده 30 این لایحه جهت كسب اطمینان از اینكه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنین جلوگیری از تبانی خریداران برای كاهش غیرمنطقی قیمت سهام عرضه شده سازمان خصوصیسازی میتواند از خدمات بانكها، مؤسسات اعتباری و سرمایهگذاری جهت تعهد پذیرهنویسی سهام استفاده نماید. اینگونه بانكها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتری كافی و یا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرارداد تعهد پذیرهنویسی كه به تأیید هیأت عالی واگذاری رسیده باشد، خریداری نمایند. آییننامه اجرایی این ماده حداكثر ظرف سه ماه از لازمالاجرا شده این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین براساس ماده 32 سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور موظف است نحوه عملكرد خریداران سهام مدیریتی و كنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیتهای آتی شركت در زمینههای تداوم رشد تولید، حفظ اشتغال، بكارگیری فنآوریهای جدید، افزایش كیفیت و بهرهوری، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسی و نظارت نموده و گزارشهای نظارتی تكتك موارد را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه نماید. آییننامه اجرایی طراحی مكانیزمهای مورد نیاز برای تضمین رعایت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران میرسد. فصل 6 این لایحه سازماندهی اجرای قانون را تبیین می كند كه براساس ماده 33 ، وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند پارهای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تأیید هیأت وزیران به سازمان خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات تفویض نماید. همچنین براساس ماده 34، از تاریخ تصویب این قانون، سازمان خصوصیسازی از نظر مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات خاص خود میباشد. این مقررات ظرف حداكثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیئت عامل تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.براساس ماده 36 در فصل سازماندهی اجرای قانون، وجوه حاصل از واگذاریهای موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانهداری كل كشور، متمركز و به حسابهای مربوط به شرح ذیل منتقل میگردد. ـ معادل 20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره (4) ماده (29) این قانون.ـ معادل20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع برای افزایش سرمایه و یا سپردهگذاری در بانكهای دولتی جهت تقویت توان وام دهی و تأمین مالی سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی. معادل45 درصداز درآمد واگذاری نیز صرف موارد زیر می شود : 1ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاهها جهت واگذاری. 2 ـ مشاركت شركتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق كمتر توسعه یافته. 3ـ تكمیل طرحهای نیمه تمام شركتهای دولتی در چارچوب ضوابط قانونی مربوط به چگونگی سهم دولت در اقتصاد. 4ـ تأمین تور حمایتی برای نیروی انسانی تعدیل شده ناشی از واگذاری. 5ـ تقویت خدمات تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار مستضعف. 6ـ پرداخت دیون شركتهای مادر تخصصی به دولت. 7ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی در مناطق كمتر توسعه یافته. 8ـ ترغیب سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی در مناطق كمتر توسعه یافته. 9ـ پرداخت دیون دولت به نهادهای عمومی.هـ معادل5 درصد برای شكلگیری و توانمندسازی تعاونیهای ملی برای فقرزدایی.آییننامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
قیمت فایل فقط 5,000 تومان
برچسب ها : جزییات لایحه اجرای سیاستهای اصل 44 , جزییات , لایحه , اجرای سیاستهای اصل 44 , جزییات لایحه , جزییات لایحه اجرای سیاستهای اصل 44 , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق
جزییات لایحه اجرای سیاستهای اصل 44
![جزییات لایحه اجرای سیاستهای اصل 44](http://maghale.filenab.com/files/product-images/default9.jpg)
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 35 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 24
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام كرد
قیمت فایل فقط 5,000 تومان
جزییات لایحه اجرای سیاستهای اصل 44
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام كرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی كه فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیتهای هر یك از بخشهای دولتی ،تعاونی و خصوصی میباشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاستهای توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازارها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شركتهای دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یك این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام كنترلی،شركت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش كالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مكلف است با استفاده از كلیه ابزارهای قانونی و در چارچوب سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی ،نسبت به توسعه زیر ساختها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاریهای دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه كمی و كیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم كند .در این لایحه ذكر شده است كه دولت مكلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخصهای عدالت اجتماعی كشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق كشور ،رفع عقب ماندگی از مناطق كمتر توسعه یافته ، امكان دسترسی یكسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف كننده اقدام نماید . در ارتباط با اجرای سیاستهای توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،دولت موظف است نسبت در آمد دهك ثروتمند جمعیتی كشور به در آمد دهك فقیر را تا پایان برنامه پنجم به كمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به كمتر از (5) برابر رساند . همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد كه سقف تملك مجاز سهام توسط صندوقهای بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهادهای عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداكثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداكثر یك مدیر در هیات مدیره بنگاههای اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمانها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند . همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمانها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداكثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در این فصل اشاره دارد كه به منظور اجرای بند (ب) سیاستهای كلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاكید شده است به طوری كه در آن مجموعه راهكارهای نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یك از دستگاههای تعیین شده باشد . این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد . همچنین بر اساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، كلیه شركتها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف49 درصد از كل سهام خود را با امكان اعمال رای حداكثر تا 35 درصد كل آرا و تصدی كرسیهای هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاكمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو كه در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند . همچنین شركتهای تعاونی مجازند نسبت به تشكیل اتحادیههای تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام نمایند ،در مجمع عمومی انواع اتحادیههای تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعین می گردد . همچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد كه از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیفها و معافیتهای مقرر انواع تعاونیها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر در آمد شركت ،مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر در آمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند .ماده 18 این لایحه می افزاید دولت مكلف است سهام، سهمالشركه و حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشركه، حقوق مالكانه، حق بهرهبرداری و مدیریت متعلق به وزارتخانهها،مؤسسههای دولتی، شركتهای دولتی شركتهای مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شركتهایی كه بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشتركاً متعلق به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی باشد و تحت عنوان فعالیتهای اقتصادی گروه یك طبقه بندی شدهاند ، به بخشهای غیردولتی واگذار نماید.این گزارش حاكی است كه در ماده 20 فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارها تعیین شده است . بر این اساس دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون كلیه فعالیتهای اقتصادی رایج در كشور را بر اساس گروهبندی مذكور در ماده (3) این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیتهای اقتصادی شناسایی، طبقهبندی و به تصویب برساند. با اجرای نظام طبقهبندی فوقالذكر برخی آمارهای عمده تولیدی كه لیست آنها به تصویب هیأت وزیران میرسد در این چارچوب ارائه شود. در فصل 5 این لایحه به فرآیند واگذاری شركت های دولتی پرداخته می شود كه براساس ماده 24، آییننامه اجرایی چگونگی اولویتبندی شركتهای قابل واگذاری در هر یك از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شركت ، فناوری شركت ، وضعیت مالی شركت ، میزان حساسیت مصرف كننده نسبت به محصولات تولیدی شركت و روابط صنعتی شركت حداكثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بنا به پیشنهاد هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . براساس ماده 30 این لایحه جهت كسب اطمینان از اینكه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنین جلوگیری از تبانی خریداران برای كاهش غیرمنطقی قیمت سهام عرضه شده سازمان خصوصیسازی میتواند از خدمات بانكها، مؤسسات اعتباری و سرمایهگذاری جهت تعهد پذیرهنویسی سهام استفاده نماید. اینگونه بانكها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتری كافی و یا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرارداد تعهد پذیرهنویسی كه به تأیید هیأت عالی واگذاری رسیده باشد، خریداری نمایند. آییننامه اجرایی این ماده حداكثر ظرف سه ماه از لازمالاجرا شده این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین براساس ماده 32 سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور موظف است نحوه عملكرد خریداران سهام مدیریتی و كنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیتهای آتی شركت در زمینههای تداوم رشد تولید، حفظ اشتغال، بكارگیری فنآوریهای جدید، افزایش كیفیت و بهرهوری، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسی و نظارت نموده و گزارشهای نظارتی تكتك موارد را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه نماید. آییننامه اجرایی طراحی مكانیزمهای مورد نیاز برای تضمین رعایت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران میرسد. فصل 6 این لایحه سازماندهی اجرای قانون را تبیین می كند كه براساس ماده 33 ، وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند پارهای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تأیید هیأت وزیران به سازمان خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات تفویض نماید. همچنین براساس ماده 34، از تاریخ تصویب این قانون، سازمان خصوصیسازی از نظر مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات خاص خود میباشد. این مقررات ظرف حداكثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیئت عامل تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.براساس ماده 36 در فصل سازماندهی اجرای قانون، وجوه حاصل از واگذاریهای موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانهداری كل كشور، متمركز و به حسابهای مربوط به شرح ذیل منتقل میگردد. ـ معادل 20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره (4) ماده (29) این قانون.ـ معادل20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع برای افزایش سرمایه و یا سپردهگذاری در بانكهای دولتی جهت تقویت توان وام دهی و تأمین مالی سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی. معادل45 درصداز درآمد واگذاری نیز صرف موارد زیر می شود : 1ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاهها جهت واگذاری. 2 ـ مشاركت شركتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق كمتر توسعه یافته. 3ـ تكمیل طرحهای نیمه تمام شركتهای دولتی در چارچوب ضوابط قانونی مربوط به چگونگی سهم دولت در اقتصاد. 4ـ تأمین تور حمایتی برای نیروی انسانی تعدیل شده ناشی از واگذاری. 5ـ تقویت خدمات تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار مستضعف. 6ـ پرداخت دیون شركتهای مادر تخصصی به دولت. 7ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی در مناطق كمتر توسعه یافته. 8ـ ترغیب سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی در مناطق كمتر توسعه یافته. 9ـ پرداخت دیون دولت به نهادهای عمومی.هـ معادل5 درصد برای شكلگیری و توانمندسازی تعاونیهای ملی برای فقرزدایی.آییننامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
قیمت فایل فقط 5,000 تومان
برچسب ها : جزییات لایحه اجرای سیاستهای اصل 44 , جزییات , لایحه , اجرای سیاستهای اصل 44 , جزییات لایحه , جزییات لایحه اجرای سیاستهای اصل 44 , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
جزییات جدید از لایحه اجرای اصل 44 - روزنامه دنیای اقتصاد
donya-e-eqtesad.com/news/672429
دنیای اقتصاد- جزئیات لایحه قانونی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیر دولتی اعلام شد.
جزییات لایحه اجرای سیاستهای اصل 44 | دانلود با لینک ...
download.iranoo.ir/جزییات-لایحه-اجرای-سیاستهای-اصل-44/
۲ روز پیش - دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیتها و بنگاههای ...
44 . قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی - سازمان ...
www.ipo.ir › قوانين و مقررات
قانون اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي" .... دولت موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه گذاریها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح ...
سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی ( به همراه متن کامل لایحه ...
www.asmir.blogfa.com/post-103.aspx
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ذیل اصل 44 ..... لايحه قانوني اجراي سياستهاي كلي اصل ( 44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ...
جزییات لایحه اجرای سیاستهای اصل 44 | مرجع دانلود پایان نامه ...
www.payanname.net/جزييات-لايحه-اجراي-سياستهاي-اصل-44/
... گزارش کارآموزی، گزارش کارورزی · تماس با ما – پشتیبانی · وبلاگ - آخرین اخبار. مکان شما: خانه / درباره ما – تماس با ما / جزییات لایحه اجرای سیاستهای اصل 44 ...
جزییات لایحه اجرای سیاستهای اصل 44 - فایل 20
file20.blogsky.com/1395/06/10/post-10155/
۲ روز پیش - جزییات لایحه اجرای سیاستهای اصل 44. ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:24 دبیرخانه ...
جزییات لایحه اجرای سیاستهای اصل 44 - پویا فایل
pooyafile.blogsky.com/1395/04/21/post-1221/
۲۱ تیر ۱۳۹۵ ه.ش. - ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه:24 دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه ...
جزييات لايحه اجراي سياستهاي اصل 44 - فروشگاه دانلود خرید و ...
shopfile95.test.com/prod-525672-جزییات+لایحه+اجرای+سیاستهای+اصل+44.html?r...
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت جزئيات لايحه « اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي به بخش غير ...
جزییات-لایحه-اجرای-سیاستهای-اصل-44 - دانلود مقاله و پروژه - ...
maghale2020.filenab.com/tag-جزییات-لایحه-اجرای-سیاستهای-اصل-44.aspx
محصولاتی که دارای عبارت 'جزییات-لایحه-اجرای-سیاستهای-اصل-44' هستند. جزییات لایحه اجرای سیاستهای اصل 44 · جزییات لایحه اجرای سیاستهای اصل 44.
فارس منتشر كرد: متن كامل لايحه قانوني اجراي سياستهاي ...
www.farsnews.com/newstext.php?nn=8510190135
۱۹ دی ۱۳۸۵ ه.ش. - خبرگزاري فارس: لايحه قانوني اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري فعاليتها و بنگاه هاي دولتي به بخشهاي غيردولتي با نهايي شدن ...
جستجوهای مربوط به جزییات لایحه اجرای سیاستهای اصل 44
اصل 44 قانون خصوصی سازی
متن کامل اصل 44 قانون اساسی
سیاستهای کلی اصل 44
قانون اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
تفسیر اصل 44 قانون اساسی
اصل 44 قانون اساسی pdf
اصل 144 قانون اساسی
آیین نامه اجرایی اصل 44 قانون اساسی