بررسی موضوع اقاله

          علی کوندری 
            بازدید : 82
          جمعه 12 شهریور 1395
           نظرات (0)
        

بررسی موضوع اقاله

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 203 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 60

هنگامی كه دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یكدیگر عقدی را منعقد می‌سازند این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می‌شود و برابر با قاعده و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد زیرا هركدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال می‌كرده‌اند كه برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند

قیمت فایل فقط 9,000 تومان

بررسی موضوع اقاله

مقدمه

هنگامی كه دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یكدیگر عقدی را منعقد می‌سازند, این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می‌شود و برابر با قاعده و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد, زیرا هركدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال می‌كرده‌اند كه برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند؛ این هدف و حق نباید ضایع گردد. حال اگر هركدام پس از انعقاد عقد دریابند كه به هدف مورد نظر خود دست نمی‌یابند و یا به هر دلیلی از انعقاد عقد پشیمان شوند, آن گاه نیز با توافق یكدیگر عقد را می‌توانند برهم بزنند. به گفته دیگر, همان گونه كه اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر می‌گذارد و بی این دو اراده عقدی برقرار نخواهد شد, همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر می‌گذارد؛ پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد, بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند, عقد از بین می‌رود و در پی آن, آثار عقد نیز زایل می‌گردد؛ به این عمل حقوقی (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.

از آن جا كه دلیل معتبری برای بطلان عقد با اقاله و بازگشت هریك از عوضین به مالكیت مالكان اوّلیه آن نیاز است, اقاله را عملی خلاف قاعده برشمرده‌اند, زیرا حكم لزوم عقد با تنها رضایت دهی و توافق متعاقدان به فسخ و تفاسخ عقد به طور قهری از بین نمی‌رود و می‌بایست دلیلی معتبر برخیزد تا بطلان عقد با اقاله به اثبات رسد. در مشروعیت اقاله نیز هرگز نباید تردید كرد, زیرا نصوص معتبری بر مشروعیت اقاله تأكید می‌كند؛ خبر ابن حمزه:

(أیّما عبد أقال مسلماً فی البیع أقال الله عثرته یوم القیامة.)

كه مانند چنین روایتی در میان اهل سنت به روایت ابوهریره از پیامبر وجود دارد. نیز خبر سماعة بن مهران و مرسل جعفری از شمار نصوصی است كه بدانها بر مشروعیت اقاله می‌توان استناد كرد.[1]

در این نوشتار, بنابر فقه تطبیقی به دو نكته مهم درباره اقاله, نگاهی افكنده شده و دیدگاه مكاتب فقهی در آن باره بررسی شده است:

1. عقد بودن و یا فسخ عقد بودن اقاله؛

2. جواز شرط در ضمن عقد بر دادن و ستاندن بیش از پرداختیِ هنگام معامله و بر دیگر شروط, آن گاه كه اقاله را عقد بشمریم.

تأثیرگذاری نوسان های شدید اقتصادی در بازار و كاهش روزافزون ارزش پول از شمار عواملی است كه ضرورت توجه به این دو نكته و دیگر نكات درباره اقاله را برمی انگیزد. برای نمونه: دو فردی كه هركدام هدف ویژه ای را دنبال می‌كنند و در پی به دست آوردن سود بیشتری, با یكدیگر به دادوستد می‌پردازند تا از رهگذر آن به مقصود خود برسند, اگر دریابند كه به خواسته خود نمی‌رسند و تصورشان پنداری باطل بوده است و آن گاه با توافق یكدیگر عقد به وجود آمده را نافرجام گذارند و خویشتن را از بند آن برهانند, سپس خریدار ارزش پول دادوستد شده را كاهش یافته ببیند, چنان كه نتواند حتی همان مال را بخرد, آیا جبران چنین خسارتی را می‌تواند درخواست كند؟ آیا خریدار افزون بر پول پرداختی با گذاردن شرطی در ضمن اقاله, جبران خسارتش را می‌تواند خواهان شود؟ نیز اگر فروشنده برای پاره ای از خدمات انجام شده بر روی مال دادوستد شده مبلغی را درخواست كند و با گذاشتن شرطی در ضمن اقاله, برای جبران خسارت, پرداخت افزون بر مال به خود را خواهان شود, آیا چنین شرط هایی رواست و یا آن كه باطل بوده و به بطلان اقاله می‌انجامد؟

اقاله در لغت

اقاله در لغت به معنای آزاد كردن و باز كردن چیزی یا رهایی بخشیدن كسی از مبتلا به آمده است علمای حقوق تعاریف گوناگونی از اقاله ارائه داده‌اند از جمله این تعاریف «به هم زدن عقد لازم به تراضی وتوافق یكدیگر»[2] «اقاله به هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است» [3] «محل ساختن عقد با تراضی طرفین» [4] «به هم زدن عقد لازم با تراضی متقابلین» [5] ولی با وجود تمامی این تعاریف تعریف كاملی كه می‌توان در مورد اقاله ارائه داد این است كه اقاله عبارتست از تراضی ترفین بر انحلال عقد و آثار آن زیرا در فرضی كه تعهد اجرا شده باشد یا تملیك صورت پذیرفته باشد. انحلال عقد كافی به نظر نمی‌رسد و باید آثار به جای مانده از بین برود ودر عرض باز گردد.

لغویان و در پی آنان فقیهان, در این كه واژه (اقاله) از ریشه (قول) و یا (قیل) گرفته شده, اختلاف دارند. آن گاه هركدام بر پذیره خود دلیلی آورده‌اند:

1. گروهی از لغویان, واژه اقاله را از ریشه (ق و ل) می‌دانند و همزه آن را برای سلب یاد می‌كنند. بنابراین, (أقال), یعنی: (أزال القول؛ بیع نخستین را از بین برد و زایل كرد), مانند: (أشكاه) كه (أزال شكایتَهُ) معنی می‌شود.

2. گروه دیگر كه افزون ترند, واژه اقاله را از ریشه (قول) مشتق شده می‌دانند و یا از (قَال)ی ثلاثی و یا از (أقال)ی رباعی و اجوف یایی. این گروه از لغویان و فقیهان در ردّ پذیره گروه نخست می‌گویند:

نخست آن كه در صحاح گفته شده: (قِلتُه البیع (مكسور الفاء) و أقلتُه؛ بیع را فسخ كردم و فسخ می‌كنم), (استقاله: طلب الیه أن یُقیله), (تقایل البیعان) و (أقال الله عثرتك وأقالكها) كه بنابرآن عین الفعل (أقاله) حرفِ (یا) خواهد بود. برای همین, صاحب صحاح اقاله را در ماده (قیل) برشمرده است.

دو دیگر: در مجموع اللغة و دیگر كتاب های لغت, چون: القاموس والمصباح نیز اقاله برگرفته شده از ریشه (قیل), یاد می‌شود. برای همین, گفته می‌شود: (قاله البیع قیلاً و إقالةً؛ او بیع را فسخ كرد.)[6] سرانجام ابن منظور نیز اقاله را مشتق از (قیل) برمی شمرد و آن را در ضمن ماده (قیل) برمی رسد.[7]

با این همه, گویا این بحث لغوی چندان ثمره ای نداشته باشد و البته از آن جا كه بیشتر فقیهان از قول دوم پیروی كرده‌اند و همواره در كتاب های خود بر قول اوّل خرده گرفته‌اند ـ بی آن كه پیروان این قول را یاد كنند ـ این قول را باید برگزید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ....................................................................................................................................... 5

اقاله در لغت ........................................................................................................................... 7

اصطلاح و كاربرد اقاله ....................................................................................................... 10

بررسی ماهیت اقاله ............................................................................................................ 10

مقایسه اقاله و حقّ فسخ .................................................................................................. 17

مبنای اقاله ............................................................................................................................. 18

فایده و آثار حقوقی بحث ................................................................................................ 19

اقاله؛ عقد یا فسخ عقد ....................................................................................................... 24

قلمرو اقاله ............................................................................................................................... 28

عقود و موارد اقاله ناپذیر .................................................................................................. 31

شرایط صحت اقاله ............................................................................................................. 34

1. قصد و رضای طرفین ......................................................................... 34

2. اهلیت دو طرف ..................................................................................... 36

3. معلوم و معین بودن موضوع اقاله .................................................. 37

تلف عوضین در اقاله .......................................................................................................... 44

تغییر عوضین ......................................................................................................................... 44

آیا افزودن یا كاستن از عوضین اقاله را بی اثر می‌كند ....................................... 45

تلف عوضین معامله ............................................................................................................ 47

خاستگاه نزاع ......................................................................................................................... 48

آثار اقاله ................................................................................................................................... 51

آثار اقاله در عقد تملیكی .................................................................................................. 52

عقد عهدی ............................................................................................................................. 55

نتیجه‌گیری ............................................................................................................................ 57

منابع و مآخذ ........................................................................................................................ 59

[1] . وسائل الشیعه, شیخ حرّ عاملی, ج17/387 ـ 385, باب سوم, در آداب تجارت؛ ج18/71 و 72, باب هجدهم, در احكام عقود, مؤسسه آل البیت, قم, 1416هـ.ق.

[2]. محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولژی حقوق،ص68، ش511

[3]. شیخ عبد الله شمس الدین محمدبن جمال الدین مكی، عا ملی ( شهید اول ) ترجمه علی شیروانی، سمعه (مشقیه، جلد اول، ص219

[4]. مهدی، شهیدی، حقوق مدنی 3 تعهدات، ص 119، ش 69

[5]. جواد، افتخاری، كلیات عقود و حقوق تعهدات، ص309، ش 451

[6] . شرح فتح القدیر, كمال الدین محمدبن عبدالواحد, ج6/114 و 113, دار احیاء التراث العربی, بیروت؛ البحر الوائق فی شرح كنزالدقائق, ابوالبركات عبدالله بن احمدبن محمود معروف به حافظ الدین الشقی, ج6/167, دارالكتب العلمیه منشورات محمدعلی بیضون, بیروت, 1418هـ.ق.

[7] . لسان العرب, ابن منظور افریقی, ج1/579, دار لسان العرب, بیروت.

قیمت فایل فقط 9,000 تومان

برچسب ها : بررسی موضوع اقاله , بررسی , موضوع , اقاله , بررسی موضوع اقاله , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق