بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری

مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری

مقدمه

تاكنون كسی نتوانسته است یك ساختار مطلوب سرمایه ارائه كند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی،‌تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است كه نتایج آنها قابل توجه است.

شركتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداكثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شركت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شركت یكی از هزینه هایی است كه همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شركت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای كه مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شركت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای كه بتواند این هزینه را به حداقل برساند یكی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی كاردان در واحدهای اقتصادی است.

به طور كلی شركتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهكار پیش رو دارند:

1-   تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام

2-   تأمین مالی از طریق بكارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی

بكارگیری هر یك از راهكارهای بالا و یا هرگونه تركیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شركت ها می‎باشد. مباحث تئوریك بدنبال یافتن راهكاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شركت ها می‎باشد.

بكارگیری هر كدام از این راهكارها دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد. راهكار اول همانگونه كه در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث كاهش بازدهی هر سهم می‎شود و راهكار دوم نیز علی رغم اینكه در ابتدا ارزش شركت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسك مالی شركت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شركت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت.

روند تاریخی

1- شروع قرن بیستم

آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شركتها كتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشكستگی شركتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشكستگی شركت ها دانست، در نتیجه در كتاب خود به این نتیجه رسید كه نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی كه درباره تأمین مالی گرفته می‎شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. كتابهایی را كه دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شركت ها نوشت الگویی را به دست داد كه در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است.

2- دهه 1920

در این دهه صنایع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شركتهای بزرگ برای اعمال كنترل اقدام به خرید شركتهای كوچكتر و ادغام آنها نمودند. در این دوره حاشیه سود بالا رفت ولی كاهش میزان موجودیها و پایین آمدن قیمتها در 21-1920 باعث شد مساله ساختارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا كند. نوسانات قیمت كالاها و افت شدید نقدینگی در بازار باعث شد كه به مساله نقدینگی توجه زیادی شود.

3- دهه 1930

ركود یا بحران اقتصادی كه در سال 1929 شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بی همتا بود. به تبع این بحران موجی از ورشكستگی و تجدید ساختار سرمایه در شركتها پدید آمد، نقدینگی به شدت كاهش یافت و شركتها سعی كردند موجودیهای خود را به هر قیمتی اب كنند. مردم سپرده های خود را از بانكها پس گرفتند و بانكها نیز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را كاهش دهند. قیمتها رو به كاهش گذاشت و شركتها دیگر نمی توانستند با فروش موجودیهای خود پول كافی به منظور بازپرداخت بدهیهای خود به دست آورند.

بحران در این دهه باعث شد دولت مركزی در امور تجارت دخالت كند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و كنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شركتها ملزم به رعایت قوانین مختلف در زمینه انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار شدند.

4- دهه 1940

همه اقدامات و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تحت جریانات جنگ جهانی دوم قرار گرفت. بسیاری از شركتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به تولید وسایل جنگی پرداختند. شرایط جنگ ایجاب می كرد كالاهایی تولید شوند كه فقط در هنگام جنگ كاربرد دارند و در هنگام صلح كاربردی برای آنها متصور نبود. منابع مالی شركتها بیشتر از طریق دولت تأمین می شد، در این دوران تأمین مالی شركتها بیشتر از طریق كمكهای دولتی صورت می گرفت.

5- نخستین سالهای دهه 1950

علی رغم رشد و شكوفایی اقتصادی، ترس از ركود باعث بالا رفتن هزینه های دستمزد شد. جریانات وجوه نقد و تحلیلهای اقتصادی درباره نسبتهای مالی شركتها مورد توجه قرار گرفت و روشهایی برای پیش بینی بودجه های نقدی (مثل جدول سنی حسابهای دریافتی) ارائه شد.

6- آخرین سالهای دهه 1950 و دهه 1960

در این دوران میزان سودآوری شركتها كمتر شد. محدود شدن دامنه سودآوری شركتها و صنایعی كه در سطح ملی فعالیت می كردند باعث شد كه تئوری بودجه بندی سرمایه ای مطرح شود.

7- آخرین سالهای دهه 1970 و دهه 1980

در این دوران نیز تحولات اقتصادی باعث بروز تغییراتی در رشته مدیریت مالی گردید. مهمترین تحولات این دوران عبارتند از: افزایش رقابت در سطح جهانی، پیشرفت تكنولوژی، سازگاری با محیط، حذف قوانین، نوسانات نرخ ارز، نوآوریهای مدیریت مالی، افزایش نسبت بدهیها و تغییر در سیاستهای مالیاتی.

این تحولات اثراتی از قبیل؛ افزایش اهمیت مدیر به عنوان نماینده سازمان، تسریع به ادغام و كنترل شركتها، پیدایش راههای تازه تأمین مالی، بروز روشهای جدید قیمت گذاری اوراق بهادار مشتقه (مثل برگ اختیار خرید سهام)، كاربرد نرم افزارها و سیستم های رایانه ای و نوآوریهای مهندسی مالی و از این قبیل بر مدیریت مالی داشتند.

قبل از اینكه به مفهوم ساختار سرمایه بپردازیم لازم است تا با مفهوم هزینه سرمایه آشنا شویم.

هزینه سرمایه

هزینه سرمایه حداقل نرخ بادهی است كه شركت باید تحصیل كند تا در ارزش آن تغییری حاصل نشده، كماكان حفظ گردد.

مفهوم ساختار سرمایه بر این فرض مبتنی است كه هدف شركت عبارتست از به حداكثر رساندن ثروت سهامداران. یعنی از آنجائیكه هر شركت دارای ریسك و بازدهی مخصوص خود می‎باشد هر یك از گروههای سرمایه گذار، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند كه با ریسك مربوط متناسب باشد. پس شركت می بایست حداقل آن بازدهی را ایجاد كند تا بازده موردنظر سرمایه گذاران تأمین شود.

اهمیت نرخ هزینه سرمایه ناشی از موارد ذیل است:

1- به منظور به حداكثر رساندن ارزش شركت، مدیریت آن باید هزینه همه منابع (از جمله هزینه سرمایه) را به حداقل برساند و به منظور به حداقل رساندن هزینه سرمایه، باید قادر به اندازه گیری آن باشد.

2- اگر مدیران مالی بخواهند با استفاده از بودجه بندی سرمایه ای تصمیمات درستی را اتخاذ نمایند باید نرخ هزینه سرمایه را پیش بینی كنند.

3- در تصمیم گیری های دیگر مالی مانند تصمیمات مربوط به اجاره سرمایه ای، بازخرید اوراق قرضه، سیاست سرمایه در گردش آگاهی از نرخ هزینه سرمایه

4- ادعا بر سود

بهره وام و اوراق قرضه صرفنظر از میزان سود تحصیل شده توسط شركت می بایست در سررسیدهای مقرر پرداخت گردد. سود سهامداران ممتاز نیز قبل از پرداخت سود سهامداران عادی پرداخت می‎شود و باقیمانده سود بین سهامداران عادی تقسیم می‎شود. اینكه سهم سود سهامداران عادی از سود سایرین بیشتر شود یا كمتر بستگی به نرخ بهره و سود تضمین شده اوراق قرضه و سهام ممتاز شركت، و رابطه آن با نرخ بازدهی سرمایه گذاریهای شركت دارد لذا شركتی كه خواهان ایجاد محدودیت در توزیع سود بین غیرسهامداران عادی است بهتر است با انتشار سهام ممتاز و ایجاد بدهی دیگران را نسبت به سود شركت محدود كند.

همانگونه كه گفتیم ایجاد بدهی و یا انتشار سهام جدید دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد، با توجه به ویژگیهایی كه در مورد اوراق بهادار نیز ذكر شد، می‎توان با شناخت اهداف و شرایط شركت نسبت به انتخاب بین سهام یا بدهی به عنوان منابع جدید تأمین مالی اقدام نمود.

عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه

عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه آن دسته از شرایطی است كه از درون شركت بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیر می گذارند. برخی از این عوامل عبارتند از:

1-   رفع نیازهای مالی گذرا از طریق منابع كوتاه مدت

واحد تجاری ممكن است تنها در فصل یا فصول خاصی از سال نیاز به منابع مالی فوق العاده داشته باشد. مثلا برخی صنایع مانند تولید كنندگان پوشاك، اسباب بازی و شیرینی فروشها، در ماههای پایانی سال درست قبل از سال نو فصل پركاری را تجربه می‌كنند و به همین دلیل نیازمند منابع مالی آنی و ارزانقیمت هستند. استقراض بلندمدت یا دائمی با هزینه بالا برای اینگونه واحدهای اقتصادی مقرون به صرفه نیست، اینگونه واحدهایی سعی می نمایند نیازهای مالی كوتاه مدت خود را از محل وامهای كوتاه مدت مرتفع نمایند.

2- درجه ریسك

بدهی بیشتر، هم باعث تحمیل هزینه مالی بیشتر شامل هزینه بهره و هزینه های استقراض به واحد وام گیرنده می‎شود و هم درجه ریسك مالی واحدهای اقتصادی اهرمی، یعنی احتمال ناتوانی در پرداخت اصل و بهره بدهی ها در سررسید و نیز احتمال ورشكستگی اینگونه واحدها و مؤسسات را افزایش می دهد، در حالیكه استفاده از سهام نیاز به تجدیدشدن نداشته، عدم پرداخت سود آن نیز خطر ورشكستگی برای شركت را بدنبال ندارد. اما بدهی ریسك شركت را افزایش داده، باعث كاهش ارزش حقوق صاحبان سهام در درازمدت می‎شود.

3- افزایش سود سهامداران

اگر شركت با سرمایه گذاری وجوه حاصل از وام 11 درصدی بتواند 16 درصد بازدهی كسب كند، ما به التفاوت 11% تا 16% پس از كسر مالیات، متعلق به سهامداران شركت است. این معجزه وام است، افزایش درآمد سهامداران بدون اینكه سرمایه گذاری جدیدی در شركت توسط سهامداران صورت بگیرد و این همان دلیلی است كه شركتها به خاطر آن استقراض می كنند. البته اگر شركت نتواند از محل سرمایه گذاری بازدهی حداقل معادل نرخ هزینه وام كسب كند، درآمد سهامداران را كاهش خواهد داد.

4- از دست دادن كنترل عملیات شركت

در برخی موارد شركتها به قراردادهای وامی تن می دهد كه به موجب آن در صورتیكه نتوانند اصل و بهره وام را در سررسیدهای معین پرداخت نمایند می بایست به وام‌ دهندگان یك كرسی در هیات مدیره تقدیم نمایند. اینگونه شرایط اگرچه به ندرت پیش می‌آید ولی ترس از بروز چنین اتفاقاتی شركتها را در استفاده از وام به عنوان یكی از عوامل تأمین مالی محتاط می كند.

5- انعطاف پذیری های آتی

شركت همواره تلاش می كند تا بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تعادلی برقرار سازد. افزایش میزان بدهی باعث كاهش توان استقراض شركت شده، انعطاف پذیری شركت را كاهش می دهد. نیاز به حفظ تعادل میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به منظور اطمینان از انعطاف پذیری مالی، باعث تنظیم ناخودآگاه رابطه بدهی و حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه می گردد.

برچسب ها : بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری , تحقیق بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری , پروژه بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری , مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری , دانلود تحقیق بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری

مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری

مقدمه

تاكنون كسی نتوانسته است یك ساختار مطلوب سرمایه ارائه كند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی،‌تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است كه نتایج آنها قابل توجه است.

شركتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداكثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شركت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شركت یكی از هزینه هایی است كه همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شركت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای كه مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شركت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای كه بتواند این هزینه را به حداقل برساند یكی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی كاردان در واحدهای اقتصادی است.

به طور كلی شركتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهكار پیش رو دارند:

1-   تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام

2-   تأمین مالی از طریق بكارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی

بكارگیری هر یك از راهكارهای بالا و یا هرگونه تركیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شركت ها می‎باشد. مباحث تئوریك بدنبال یافتن راهكاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شركت ها می‎باشد.

بكارگیری هر كدام از این راهكارها دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد. راهكار اول همانگونه كه در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث كاهش بازدهی هر سهم می‎شود و راهكار دوم نیز علی رغم اینكه در ابتدا ارزش شركت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسك مالی شركت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شركت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت.

روند تاریخی

1- شروع قرن بیستم

آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شركتها كتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشكستگی شركتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشكستگی شركت ها دانست، در نتیجه در كتاب خود به این نتیجه رسید كه نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی كه درباره تأمین مالی گرفته می‎شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. كتابهایی را كه دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شركت ها نوشت الگویی را به دست داد كه در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است.

2- دهه 1920

در این دهه صنایع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شركتهای بزرگ برای اعمال كنترل اقدام به خرید شركتهای كوچكتر و ادغام آنها نمودند. در این دوره حاشیه سود بالا رفت ولی كاهش میزان موجودیها و پایین آمدن قیمتها در 21-1920 باعث شد مساله ساختارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا كند. نوسانات قیمت كالاها و افت شدید نقدینگی در بازار باعث شد كه به مساله نقدینگی توجه زیادی شود.

3- دهه 1930

ركود یا بحران اقتصادی كه در سال 1929 شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بی همتا بود. به تبع این بحران موجی از ورشكستگی و تجدید ساختار سرمایه در شركتها پدید آمد، نقدینگی به شدت كاهش یافت و شركتها سعی كردند موجودیهای خود را به هر قیمتی اب كنند. مردم سپرده های خود را از بانكها پس گرفتند و بانكها نیز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را كاهش دهند. قیمتها رو به كاهش گذاشت و شركتها دیگر نمی توانستند با فروش موجودیهای خود پول كافی به منظور بازپرداخت بدهیهای خود به دست آورند.

بحران در این دهه باعث شد دولت مركزی در امور تجارت دخالت كند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و كنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شركتها ملزم به رعایت قوانین مختلف در زمینه انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار شدند.

4- دهه 1940

همه اقدامات و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تحت جریانات جنگ جهانی دوم قرار گرفت. بسیاری از شركتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به تولید وسایل جنگی پرداختند. شرایط جنگ ایجاب می كرد كالاهایی تولید شوند كه فقط در هنگام جنگ كاربرد دارند و در هنگام صلح كاربردی برای آنها متصور نبود. منابع مالی شركتها بیشتر از طریق دولت تأمین می شد، در این دوران تأمین مالی شركتها بیشتر از طریق كمكهای دولتی صورت می گرفت.

5- نخستین سالهای دهه 1950

علی رغم رشد و شكوفایی اقتصادی، ترس از ركود باعث بالا رفتن هزینه های دستمزد شد. جریانات وجوه نقد و تحلیلهای اقتصادی درباره نسبتهای مالی شركتها مورد توجه قرار گرفت و روشهایی برای پیش بینی بودجه های نقدی (مثل جدول سنی حسابهای دریافتی) ارائه شد.

6- آخرین سالهای دهه 1950 و دهه 1960

در این دوران میزان سودآوری شركتها كمتر شد. محدود شدن دامنه سودآوری شركتها و صنایعی كه در سطح ملی فعالیت می كردند باعث شد كه تئوری بودجه بندی سرمایه ای مطرح شود.

7- آخرین سالهای دهه 1970 و دهه 1980

در این دوران نیز تحولات اقتصادی باعث بروز تغییراتی در رشته مدیریت مالی گردید. مهمترین تحولات این دوران عبارتند از: افزایش رقابت در سطح جهانی، پیشرفت تكنولوژی، سازگاری با محیط، حذف قوانین، نوسانات نرخ ارز، نوآوریهای مدیریت مالی، افزایش نسبت بدهیها و تغییر در سیاستهای مالیاتی.

این تحولات اثراتی از قبیل؛ افزایش اهمیت مدیر به عنوان نماینده سازمان، تسریع به ادغام و كنترل شركتها، پیدایش راههای تازه تأمین مالی، بروز روشهای جدید قیمت گذاری اوراق بهادار مشتقه (مثل برگ اختیار خرید سهام)، كاربرد نرم افزارها و سیستم های رایانه ای و نوآوریهای مهندسی مالی و از این قبیل بر مدیریت مالی داشتند.

قبل از اینكه به مفهوم ساختار سرمایه بپردازیم لازم است تا با مفهوم هزینه سرمایه آشنا شویم.

هزینه سرمایه

هزینه سرمایه حداقل نرخ بادهی است كه شركت باید تحصیل كند تا در ارزش آن تغییری حاصل نشده، كماكان حفظ گردد.

مفهوم ساختار سرمایه بر این فرض مبتنی است كه هدف شركت عبارتست از به حداكثر رساندن ثروت سهامداران. یعنی از آنجائیكه هر شركت دارای ریسك و بازدهی مخصوص خود می‎باشد هر یك از گروههای سرمایه گذار، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند كه با ریسك مربوط متناسب باشد. پس شركت می بایست حداقل آن بازدهی را ایجاد كند تا بازده موردنظر سرمایه گذاران تأمین شود.

اهمیت نرخ هزینه سرمایه ناشی از موارد ذیل است:

1- به منظور به حداكثر رساندن ارزش شركت، مدیریت آن باید هزینه همه منابع (از جمله هزینه سرمایه) را به حداقل برساند و به منظور به حداقل رساندن هزینه سرمایه، باید قادر به اندازه گیری آن باشد.

2- اگر مدیران مالی بخواهند با استفاده از بودجه بندی سرمایه ای تصمیمات درستی را اتخاذ نمایند باید نرخ هزینه سرمایه را پیش بینی كنند.

3- در تصمیم گیری های دیگر مالی مانند تصمیمات مربوط به اجاره سرمایه ای، بازخرید اوراق قرضه، سیاست سرمایه در گردش آگاهی از نرخ هزینه سرمایه

4- ادعا بر سود

بهره وام و اوراق قرضه صرفنظر از میزان سود تحصیل شده توسط شركت می بایست در سررسیدهای مقرر پرداخت گردد. سود سهامداران ممتاز نیز قبل از پرداخت سود سهامداران عادی پرداخت می‎شود و باقیمانده سود بین سهامداران عادی تقسیم می‎شود. اینكه سهم سود سهامداران عادی از سود سایرین بیشتر شود یا كمتر بستگی به نرخ بهره و سود تضمین شده اوراق قرضه و سهام ممتاز شركت، و رابطه آن با نرخ بازدهی سرمایه گذاریهای شركت دارد لذا شركتی كه خواهان ایجاد محدودیت در توزیع سود بین غیرسهامداران عادی است بهتر است با انتشار سهام ممتاز و ایجاد بدهی دیگران را نسبت به سود شركت محدود كند.

همانگونه كه گفتیم ایجاد بدهی و یا انتشار سهام جدید دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد، با توجه به ویژگیهایی كه در مورد اوراق بهادار نیز ذكر شد، می‎توان با شناخت اهداف و شرایط شركت نسبت به انتخاب بین سهام یا بدهی به عنوان منابع جدید تأمین مالی اقدام نمود.

عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه

عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه آن دسته از شرایطی است كه از درون شركت بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیر می گذارند. برخی از این عوامل عبارتند از:

1-   رفع نیازهای مالی گذرا از طریق منابع كوتاه مدت

واحد تجاری ممكن است تنها در فصل یا فصول خاصی از سال نیاز به منابع مالی فوق العاده داشته باشد. مثلا برخی صنایع مانند تولید كنندگان پوشاك، اسباب بازی و شیرینی فروشها، در ماههای پایانی سال درست قبل از سال نو فصل پركاری را تجربه می‌كنند و به همین دلیل نیازمند منابع مالی آنی و ارزانقیمت هستند. استقراض بلندمدت یا دائمی با هزینه بالا برای اینگونه واحدهای اقتصادی مقرون به صرفه نیست، اینگونه واحدهایی سعی می نمایند نیازهای مالی كوتاه مدت خود را از محل وامهای كوتاه مدت مرتفع نمایند.

2- درجه ریسك

بدهی بیشتر، هم باعث تحمیل هزینه مالی بیشتر شامل هزینه بهره و هزینه های استقراض به واحد وام گیرنده می‎شود و هم درجه ریسك مالی واحدهای اقتصادی اهرمی، یعنی احتمال ناتوانی در پرداخت اصل و بهره بدهی ها در سررسید و نیز احتمال ورشكستگی اینگونه واحدها و مؤسسات را افزایش می دهد، در حالیكه استفاده از سهام نیاز به تجدیدشدن نداشته، عدم پرداخت سود آن نیز خطر ورشكستگی برای شركت را بدنبال ندارد. اما بدهی ریسك شركت را افزایش داده، باعث كاهش ارزش حقوق صاحبان سهام در درازمدت می‎شود.

3- افزایش سود سهامداران

اگر شركت با سرمایه گذاری وجوه حاصل از وام 11 درصدی بتواند 16 درصد بازدهی كسب كند، ما به التفاوت 11% تا 16% پس از كسر مالیات، متعلق به سهامداران شركت است. این معجزه وام است، افزایش درآمد سهامداران بدون اینكه سرمایه گذاری جدیدی در شركت توسط سهامداران صورت بگیرد و این همان دلیلی است كه شركتها به خاطر آن استقراض می كنند. البته اگر شركت نتواند از محل سرمایه گذاری بازدهی حداقل معادل نرخ هزینه وام كسب كند، درآمد سهامداران را كاهش خواهد داد.

4- از دست دادن كنترل عملیات شركت

در برخی موارد شركتها به قراردادهای وامی تن می دهد كه به موجب آن در صورتیكه نتوانند اصل و بهره وام را در سررسیدهای معین پرداخت نمایند می بایست به وام‌ دهندگان یك كرسی در هیات مدیره تقدیم نمایند. اینگونه شرایط اگرچه به ندرت پیش می‌آید ولی ترس از بروز چنین اتفاقاتی شركتها را در استفاده از وام به عنوان یكی از عوامل تأمین مالی محتاط می كند.

5- انعطاف پذیری های آتی

شركت همواره تلاش می كند تا بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تعادلی برقرار سازد. افزایش میزان بدهی باعث كاهش توان استقراض شركت شده، انعطاف پذیری شركت را كاهش می دهد. نیاز به حفظ تعادل میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به منظور اطمینان از انعطاف پذیری مالی، باعث تنظیم ناخودآگاه رابطه بدهی و حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه می گردد.

برچسب ها : بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری , تحقیق بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری , پروژه بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری , مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری , دانلود تحقیق بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

دانلود (مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری) - ...
ghabekvir.madblog.ir/post/1078
دانلود (مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری). از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد اینک شما با ...
مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری - شوق باران
shogeibaran.madblog.ir/post/802
ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم محقق گرامی،شما با جستجوی مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری وارد این صفحه شده اید محصول ...
دانلود فایل ( مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در ...
6ud26b.nikandlc.ir/
دانلود فایل ( مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری)
دانلود فایل ( مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در ...
novindpfile.ir/?p=135
۴ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید به صفحه دانلود فایل(مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری)خوش ...
برترین پکیج مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در ...
haft7rang.meeblog.ir/post/1386
۴ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد محقق گرامی،شما با جستجوی مقاله بررسی مسائل جاری ...
مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری : فراسوی ...
farasoyargham.najiblog.com/post/1606
۳۰ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - به صفحه دانلود فایل(مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز ...
برترین پکیج مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در ...
3i4uol.abtindls.ir/
برترین پکیج مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری - دانلود فایل.
مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری
taranombalut.8n8.ir/post/428
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری || روی دکمه ادامه مطلب ...
مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری - وبیتون ...
webitone.yarblog.ir/post/946
مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری. امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل ...
مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری - ندارها
31m95.pishroblog.ir/Post/2706
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - به صفحه دانلود مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری خوش آمدید . برای مشاهده توضیحات کامل و دانلود این فایل با شناسه 196324 روی ...