بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا

مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا در 55 صفحه ورد قابل ویرایش

بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممكن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید كه منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض كه منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممكن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود كه رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شكایت طرفی قرار گیرد كه جزئاً یا كلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شكایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شكایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یك سو «اصلاح» تصمیم مورد شكایت را ممكن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادركننده رأی كه می‌داند رأی او ممكن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود كه با دقت كافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شكایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود كه زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد كه فصل خصومت را غیرممكن نموده و رأی قاضی را به صورت یك (پیش نویس) درآورد كه همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممكن است مورد حك و اصلاح قرار گیرد، خطری كه در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد كه آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد كه قبلاً رسیدگی كرده و حكم داده است و به آن دادگاه تكلیف می‌شود كه از رأی خود عدول كند، در این صورت طریقه شكایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است كه رسیدگی ثانوی به وسیله یك دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شكایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شكایت به طور كلی عبارت از وسایلی هستند كه در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینكه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شكایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادركننده رأی مطرح شود كه دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شكایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود كه رأی مورد شكایت را صادر نموده كه به آن طریقه‌ی (عدولی) شكایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شكایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را كه طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) كه می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود كه رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنكه دیوان عالی كشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.

بخش اول: طرق شكایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شكایت

طرق شكایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌كنند طرق عادی یا عمومی شكایت از احكام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شكایت از احكام با توجه به اینكه تقسیم بندی طرق شكایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شكایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر كه در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود كه بر مبنای آن طرق (عادی) شكایت از طرق (فوق‌العاده) شكایت از هم متمایز می‌گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حكم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از كشورها مانند فرانسه یك طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست كه عبارت است از شكایت از دادرس (قاضی)        Prise a Partie كه در قانون ما نیست. مقصود حق شكایتی است كه به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی كه از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ كسی را محكوم كرده و محكوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌كند در سال 1312 وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شكایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشكیل دیوان شكوی تقویم مجلس كرد این لایحه از بیم اینكه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شكل قضا گریزان نماید در مجلس مسكوت ماند. بدین ترتیب كه طرق (عادی) شكایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشكیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شكایت عادی می‌باشند مگر اینكه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشكیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاكنون، واخواهی (اعتراض به حكم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شكایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احكام غیابی قابل واخواهی است مگر اینكه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احكام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی كه استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شكایت شمرده می‌شوند، بدین معنا كه تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند كه قانونگذار تصریح نموده باشد.

فصل اول: (طرق عادی شكایت از آراء)

طرق عادی یا معمولی اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است لازم نیست به موجب حكم خاص قانون تجویز شود همین قدر كافی است كه حكم خاص آن را منع نكرده كسی كه از یك طریقه عادی شكایت میخواهد استفاده كند مكلف نیست كه استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات كند. برطرف اوست كه ادله بر علیه او اقامه نموده و اثبات نماید كه او استثنائاً از یك وضعیتی است كه به او اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد.

طرق فوق‌العاده شكایت كه در این جا موضوع بحث ما است عكس آن است. اصولاً آن طرق باز نیست مگر به طور محدود با قیودی كه درقانون پیش بینی شده است و هر كس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده كند بر او است كه اعتراض را طوری بدهد كه در قانون برای اعمال آن طریقه پیش‌بینی شده است مثلاً كسی كه از حكم یا قراری پژوهش می خواهد هر گونه اعتراض به رسیدگی دادگاه نخستین بكند دادگاه پژوهش مكلف است مجدداً به دعوی رسیدگی كرده حكم مورد اعتراض را فسخ یا تائید كند لیكن كسی كه فرجام می‌خواهد فقط در حدود ماده 559……. می‌تواند اعتراض بكند و اگر اعتراضهای ماهیتی و خارج از موارد مذكور در آن ماده بكند مورد توجه واقع نمی‌شود و دیوان كشور را مورد رسیدگی نمی‌نماید.

1-   توقف اجرای حكم معترض علیه در اعتراض اصلی

از آنجا كه معترض ثالث به نحوی كه قبلاً توضیح داده‌ایم در دادرسی شركت نداشته است و حكم صادره‌ موجب اخلال در حقوق وی شده است و به همین دلیل مقنن به منظور حفظ حقوق ضایع شده‌ی او اجازه داده است كه چنین شخصی بتواند نسبت به آن حكم، اگر چه قطعی شده است، اعتراض كند. بدیهی است با توجه به این امر منطق حكم می‌كند كه اجراء حكم معترض علیه به تأخیر افتد تا پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و احتمالاً حقانیت وی استیفاء حقوق او بر اثر اجرا شدن حكم متعذر و ناممكن نباشد. بنابراین معمترین اثر اعتراض شخص ثالث تأخیر در اجرای حكم معترض علیه است كه البته با رعایت حقوق محكوم له پرونده انجام خواهد شد؛ زیرا این تأخیر اجرای حكم الاصول و بدون قید و شرط نیست بلكه تأخیر اجرای حكم معترض علیه موكول به دو شرط است كه مقنن در ماده‌ی 424 قانون آ. د. م مقرر داشته است:

شرط اول- اگر ثابت شود كه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حكم ممكن نباشد.

شرط دوم- در صورت احراز شرط اول دادگاه با تحصیل تأمین از شخص معترض مطابق مقررات راجعه به تأمین خواسته، قراری در تأخیر اجرای حكم معترض علیه به مدت معینی می‌دهد كه البته تشخیص موارد مندرج در ماده‌ی 424 فوق‌الذكر یعنی خطر و ضرر ناشی از اجرای حكم میزان تأمین آن و بالاخره مدت تأخیر اجرای حكم به عهده‌‌ی دادگاه می‌باشد. بنابراین اگر دو شرط محتوم فوق‌الذكر نباشد، اجرای حكم معترض علیه، متوقف نمی‌شود زیرا صدور ماده‌ی 424 صراحت دارد كه «اعتراض شخص ثالث موجب تأخیر اجرای حكم قطعی نمی‌باشد...» و این منطقی است چرا كه در طریق فوق‌العاده‌ی شكایت از احكام اصل بر عدم تاثیر آن در اجرای حكم است مانند مورد فرجام و استثنائاً با شرایط خاص موجب تأخیر یا توقف اجرای آن می‌شود.

2-  تأخیر صدور حكم در مورد اعتراض طاری

گفتیم، اعتراض ثالث وقتی عنوان طاری یا غیر اصلی دارد كه حكم یا قرار معترض علیه، در حین محاكمه‌ای از سوی یكی از اصحاب دعوی و علیه دیگری ارائه و به آن استناد شود، در این صورت هر گاه دادگاه تشخیص دهد حكمی كه در خصوص اعتراض مذكور صادر می‌شود، موثر در اصل دعوی خواهد بود، صدور حكم اصل دعوی را به تأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی اعتراض می‌شود. اما اگر چنین تشخیصی را ندهد، به دعوی رسیدگی كرده رای خواهد داد و در صورتی كه دادگاه مذكور صلاحیت رسیدگی نداشته باشد، یعنی درجه‌ی آن پائین‌تر از دادگاهی باشد كه حكم معترض عنه را صادر كرده موافق ماده‌ی 421 معترض باید به دادگاه صادر‌كننده‌ی حكم معترض عنه دادخواست بدهد و دراین صورت هر گاه معترض در مدت مقرر (20 روز) دادخواست ندهد، رسیدگی به اصل دعوی تعقیب خواهد شد و دادگاه رأی خود را صادر خواهد كرد (ماده‌ی 423 قانون آ. د. م)

ج- آثار رأی صادر نسبت به اعتراض شخص ثالث

آنچه در بند «ث» گفته‌ایم آثار دادخواست اعتراض ثالث و به عبارتی شروع اعتراض بوده است كه برحسب مورد سبب تأخیر اجرای حكم معترعلیه و یا تأخیر صدور حكم در دعوی اصلی بوده است و اما بحث ما در این بند مربوط است به آثاری كه بعد از رسیدگی به اعتراض و متعاقب رأی صادره نسبت به آن ظهور می‌‌یابد. بدیهی است نتیجه‌ی رسیدگی به اعتراض شخص ثالث یا حقانیت او است و یا بی‌حقی او، در صورت اول یعنی وقتی كه اعتراض شخص ثالث وارد تشخیص داده شد آثاری دارد كه نسبت به حكم معترض علیه جاری می‌گردد و در صورت دوم كه رأی به عدم ورود اعتراض ثالث داده می‌شود، لذا حكم معترض علیه اعتبار خود را باز می یابد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

مقدمه .................................................................................................................... 1

بخش اول: «طرق شكایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شكایت»............ 4

فصل اول: «طرق عادی شكایت از آراء»................................................................ 6

فصل دوم: «طرق فوق العاده شكایت از آراء»....................................................... 7

مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن................................................................ 9

مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی.............................................................. 10

مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث........................................................................ 22

بخش دوم : «آثار تعلیق»....................................................................................... 35

فصل اول: اثر تعلیقی............................................................................................. 37

مبحث اول: فرجام خواهی..................................................................................... 38

مبحث دوم: بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی...................................................... 40

فصل دوم: بررسی اثر تعلیقی در اعاده دادرسی.................................................. 42

فصل سوم: اثر تعلیقی در اعتراض ثالث............................................................... 44

فصل چهارم: اثر تعلیقی تجدید نظرخواهی در شعب تشخیص.............................. 48

برچسب ها : بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا , تحقیق بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا , پروژه بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا , مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا , دانلود تحقیق بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا

مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا در 55 صفحه ورد قابل ویرایش

بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممكن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید كه منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض كه منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممكن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود كه رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شكایت طرفی قرار گیرد كه جزئاً یا كلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شكایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شكایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یك سو «اصلاح» تصمیم مورد شكایت را ممكن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادركننده رأی كه می‌داند رأی او ممكن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود كه با دقت كافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شكایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود كه زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد كه فصل خصومت را غیرممكن نموده و رأی قاضی را به صورت یك (پیش نویس) درآورد كه همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممكن است مورد حك و اصلاح قرار گیرد، خطری كه در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد كه آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد كه قبلاً رسیدگی كرده و حكم داده است و به آن دادگاه تكلیف می‌شود كه از رأی خود عدول كند، در این صورت طریقه شكایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است كه رسیدگی ثانوی به وسیله یك دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شكایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شكایت به طور كلی عبارت از وسایلی هستند كه در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینكه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شكایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادركننده رأی مطرح شود كه دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شكایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود كه رأی مورد شكایت را صادر نموده كه به آن طریقه‌ی (عدولی) شكایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شكایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را كه طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) كه می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود كه رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنكه دیوان عالی كشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.

بخش اول: طرق شكایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شكایت

طرق شكایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌كنند طرق عادی یا عمومی شكایت از احكام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شكایت از احكام با توجه به اینكه تقسیم بندی طرق شكایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شكایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر كه در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود كه بر مبنای آن طرق (عادی) شكایت از طرق (فوق‌العاده) شكایت از هم متمایز می‌گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حكم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از كشورها مانند فرانسه یك طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست كه عبارت است از شكایت از دادرس (قاضی)        Prise a Partie كه در قانون ما نیست. مقصود حق شكایتی است كه به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی كه از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ كسی را محكوم كرده و محكوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌كند در سال 1312 وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شكایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشكیل دیوان شكوی تقویم مجلس كرد این لایحه از بیم اینكه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شكل قضا گریزان نماید در مجلس مسكوت ماند. بدین ترتیب كه طرق (عادی) شكایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشكیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شكایت عادی می‌باشند مگر اینكه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشكیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاكنون، واخواهی (اعتراض به حكم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شكایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احكام غیابی قابل واخواهی است مگر اینكه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احكام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی كه استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شكایت شمرده می‌شوند، بدین معنا كه تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند كه قانونگذار تصریح نموده باشد.

فصل اول: (طرق عادی شكایت از آراء)

طرق عادی یا معمولی اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است لازم نیست به موجب حكم خاص قانون تجویز شود همین قدر كافی است كه حكم خاص آن را منع نكرده كسی كه از یك طریقه عادی شكایت میخواهد استفاده كند مكلف نیست كه استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات كند. برطرف اوست كه ادله بر علیه او اقامه نموده و اثبات نماید كه او استثنائاً از یك وضعیتی است كه به او اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد.

طرق فوق‌العاده شكایت كه در این جا موضوع بحث ما است عكس آن است. اصولاً آن طرق باز نیست مگر به طور محدود با قیودی كه درقانون پیش بینی شده است و هر كس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده كند بر او است كه اعتراض را طوری بدهد كه در قانون برای اعمال آن طریقه پیش‌بینی شده است مثلاً كسی كه از حكم یا قراری پژوهش می خواهد هر گونه اعتراض به رسیدگی دادگاه نخستین بكند دادگاه پژوهش مكلف است مجدداً به دعوی رسیدگی كرده حكم مورد اعتراض را فسخ یا تائید كند لیكن كسی كه فرجام می‌خواهد فقط در حدود ماده 559……. می‌تواند اعتراض بكند و اگر اعتراضهای ماهیتی و خارج از موارد مذكور در آن ماده بكند مورد توجه واقع نمی‌شود و دیوان كشور را مورد رسیدگی نمی‌نماید.

1-   توقف اجرای حكم معترض علیه در اعتراض اصلی

از آنجا كه معترض ثالث به نحوی كه قبلاً توضیح داده‌ایم در دادرسی شركت نداشته است و حكم صادره‌ موجب اخلال در حقوق وی شده است و به همین دلیل مقنن به منظور حفظ حقوق ضایع شده‌ی او اجازه داده است كه چنین شخصی بتواند نسبت به آن حكم، اگر چه قطعی شده است، اعتراض كند. بدیهی است با توجه به این امر منطق حكم می‌كند كه اجراء حكم معترض علیه به تأخیر افتد تا پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و احتمالاً حقانیت وی استیفاء حقوق او بر اثر اجرا شدن حكم متعذر و ناممكن نباشد. بنابراین معمترین اثر اعتراض شخص ثالث تأخیر در اجرای حكم معترض علیه است كه البته با رعایت حقوق محكوم له پرونده انجام خواهد شد؛ زیرا این تأخیر اجرای حكم الاصول و بدون قید و شرط نیست بلكه تأخیر اجرای حكم معترض علیه موكول به دو شرط است كه مقنن در ماده‌ی 424 قانون آ. د. م مقرر داشته است:

شرط اول- اگر ثابت شود كه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حكم ممكن نباشد.

شرط دوم- در صورت احراز شرط اول دادگاه با تحصیل تأمین از شخص معترض مطابق مقررات راجعه به تأمین خواسته، قراری در تأخیر اجرای حكم معترض علیه به مدت معینی می‌دهد كه البته تشخیص موارد مندرج در ماده‌ی 424 فوق‌الذكر یعنی خطر و ضرر ناشی از اجرای حكم میزان تأمین آن و بالاخره مدت تأخیر اجرای حكم به عهده‌‌ی دادگاه می‌باشد. بنابراین اگر دو شرط محتوم فوق‌الذكر نباشد، اجرای حكم معترض علیه، متوقف نمی‌شود زیرا صدور ماده‌ی 424 صراحت دارد كه «اعتراض شخص ثالث موجب تأخیر اجرای حكم قطعی نمی‌باشد...» و این منطقی است چرا كه در طریق فوق‌العاده‌ی شكایت از احكام اصل بر عدم تاثیر آن در اجرای حكم است مانند مورد فرجام و استثنائاً با شرایط خاص موجب تأخیر یا توقف اجرای آن می‌شود.

2-  تأخیر صدور حكم در مورد اعتراض طاری

گفتیم، اعتراض ثالث وقتی عنوان طاری یا غیر اصلی دارد كه حكم یا قرار معترض علیه، در حین محاكمه‌ای از سوی یكی از اصحاب دعوی و علیه دیگری ارائه و به آن استناد شود، در این صورت هر گاه دادگاه تشخیص دهد حكمی كه در خصوص اعتراض مذكور صادر می‌شود، موثر در اصل دعوی خواهد بود، صدور حكم اصل دعوی را به تأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی اعتراض می‌شود. اما اگر چنین تشخیصی را ندهد، به دعوی رسیدگی كرده رای خواهد داد و در صورتی كه دادگاه مذكور صلاحیت رسیدگی نداشته باشد، یعنی درجه‌ی آن پائین‌تر از دادگاهی باشد كه حكم معترض عنه را صادر كرده موافق ماده‌ی 421 معترض باید به دادگاه صادر‌كننده‌ی حكم معترض عنه دادخواست بدهد و دراین صورت هر گاه معترض در مدت مقرر (20 روز) دادخواست ندهد، رسیدگی به اصل دعوی تعقیب خواهد شد و دادگاه رأی خود را صادر خواهد كرد (ماده‌ی 423 قانون آ. د. م)

ج- آثار رأی صادر نسبت به اعتراض شخص ثالث

آنچه در بند «ث» گفته‌ایم آثار دادخواست اعتراض ثالث و به عبارتی شروع اعتراض بوده است كه برحسب مورد سبب تأخیر اجرای حكم معترعلیه و یا تأخیر صدور حكم در دعوی اصلی بوده است و اما بحث ما در این بند مربوط است به آثاری كه بعد از رسیدگی به اعتراض و متعاقب رأی صادره نسبت به آن ظهور می‌‌یابد. بدیهی است نتیجه‌ی رسیدگی به اعتراض شخص ثالث یا حقانیت او است و یا بی‌حقی او، در صورت اول یعنی وقتی كه اعتراض شخص ثالث وارد تشخیص داده شد آثاری دارد كه نسبت به حكم معترض علیه جاری می‌گردد و در صورت دوم كه رأی به عدم ورود اعتراض ثالث داده می‌شود، لذا حكم معترض علیه اعتبار خود را باز می یابد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

مقدمه .................................................................................................................... 1

بخش اول: «طرق شكایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شكایت»............ 4

فصل اول: «طرق عادی شكایت از آراء»................................................................ 6

فصل دوم: «طرق فوق العاده شكایت از آراء»....................................................... 7

مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن................................................................ 9

مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی.............................................................. 10

مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث........................................................................ 22

بخش دوم : «آثار تعلیق»....................................................................................... 35

فصل اول: اثر تعلیقی............................................................................................. 37

مبحث اول: فرجام خواهی..................................................................................... 38

مبحث دوم: بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی...................................................... 40

فصل دوم: بررسی اثر تعلیقی در اعاده دادرسی.................................................. 42

فصل سوم: اثر تعلیقی در اعتراض ثالث............................................................... 44

فصل چهارم: اثر تعلیقی تجدید نظرخواهی در شعب تشخیص.............................. 48

برچسب ها : بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا , تحقیق بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا , پروژه بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا , مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا , دانلود تحقیق بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

کاملترین فایل مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و ...
2i7kw.radikaldl.ir/
کاملترین فایل مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا.
مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا - ...
karanedarya.fafablog.com/post/1392
۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - به صفحه دانلود فایل(مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ...
دانلود مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا ...
1a1ygw.nikandlc.ir/
دانلود مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا -کامل و جامع.
دریافت فایل مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و ...
haft7rang.meeblog.ir/post/1669
۴ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد اینک شما با جستجوی ((مقاله بررسی مرور زمان در آیین ...
دانلود بورد » مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و ...
downloadbord.ir/مقاله-بررسی-مرور-زمان-در-آیین-دادرسی-كی/
شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی ...
برترین فایل مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و ...
emaghalat.ruzfa.ir/post/1620
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از مقاله ...
کاملترین فایل مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و ...
shakilbafte.7blog.ir/post/1848
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد اینک شما با جستجوی ((مقاله بررسی مرور زمان در آیین ...
دریافت فایل مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و ...
2i0x7n.abtindls.ir/
دریافت فایل مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا - پرداخت و دانلود آنی.
مقالات وقوانین حقوقی - بررسی مرورزمان درحقوق ایران ,محقق ...
hoghogheion.blogfa.com/category/23
تعريف مرور زمان، در ماده 731 قانون سابق آئين دادرسي مدني چنين آمده بود مرور «زمان .... دلايل مخالفان : مرور زمان کيفري مورد انتقاد شديد عده زيادي از عالمان حقوق جزا و بويژه ...
مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا : فراسو
farasou.mizbanblog.com/post/845
برای مشاهده توضیحات کامل { مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا } روی دکمه "توضیحات بیشتر" کلیک کنید. مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی ...