دانلود تحقیق قـانون كار

دسته: اقتصاد
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 19 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 23

تحقیق قـانون كار در 23 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

دانلود تحقیق قـانون كار

پیش گفتار

 

شاید بسیار دشوار باشد درمورد كارهای قرار دادی و پیمانی در كشوری كه قوانین عرفی مقدم بر قوانین مدون بوده است سخن می‌گفت.

 

قرارداد به نوعی آغاز و پایان هر تصمیم حقوقی یا اقتصادی و حتی سیاسی شمرده می شده است ودر تمام زوایای زندگی نشانه ای از قرار داد، آنهم غالبا به صورت شفاهی قابل مشاهده است. شگفتا حتی هنوز  هم در قوانین موجود در كشور توافق ها و قراردادهای شفاهی یكی از پایه های مبادلات مختلف را تشكیل می دهد.

 

در قوانین كار همواره قرار كار پیمانی كتبی یا شفاهی تعریف شده است كه نزد دو طرف قرارداد و مراجع رسیدگی كننده محترم بوده است .

 

كارهای پیمانی

 

كارپیمانی یا قرار داد كارپیمانی عبارت از قرارداد یا كاری است كه در آن كارفرمای اصلی كه موسسه یا شركت مادر به حساب می آید بخش ها یا تمام نیروی  كارخود را برای راحتی از درگیر شدن با مقررات كار و تامین اجتماعی، مالیات همچنین تشكیلات كارگری و درخواست های كارگران برای ارتقای وضعیت، موسسه، شركت یا افراد معمولاً به پیمان یك ساله یا بیشتر واگذار می نماید. در این نوع از قرارداد كار در واقع كارگر با وجود آن كه برای كارفرما اصلی كار می كند از او مزد نمی گیرد پس كارفرما هیچ تعهدی در قبال كارگر احساس نمی كند.

 

كارهای پیمانی كه در ایران از 1364 ابتدا توسط بخش دولتی با قصد افزایش بهره‌وری در بخش خدمات آغاز گردید و ادعای دولت آن بود كه مستخدمینش از عهده مشاغلی كه متعهد به آن هستند به خوبی بر نمی آیند و در صورتی كه این كارها توسط پیمانكارها صورت گیرد علاوه بر آن دولت تعهدی در برابر این دسته از كاركنان ندارد، می‌تواند متقاضی كار بیشتر  با هزینه های كمتری باشد.

 

این تصمیم سبب گردید تا بلافاصله 126 شركت برای به پیمان گرفتن مناقصه‌های دولتی در بخش نیروی انسانی پدید آید. تحقیق به عمل آمده در باب این126 شركت در آن زمان را به خود اختصاص داده و سود سرشاری را نصیب خود كرده اند. با این شرایط شركت پیمانكاری،  جز فروش نیروی كار یا اجازه دادن كار آنها خدمت و تلاش دیگری انجام نمی دهند تا مستحق  چنین پاداشتی گردند.

 

هم چنین كار پیمانی به معنی به كرایه گرفتن كار جمعی و فروش آن، غیر  متعارف و غیر معمول  بوده و به طور  آشكار استثمار به حساب آمده و اصولا مخالف اصل چهل و سوم بند شماره 4 می باشد.

 

- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم احیار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‌كشی از كار دیگری.

 

 

 

 

 

كار موقت به جای كار دائم ؟

 

اگر چه  این یكی از آسان ترین سوالاتی است كه می توان به آن پاسخ داد. باید گفت: جایگزینی قرارداد موقت به جای قرارداد دائم ، یكی از زیان بارترین  صورت های نقض حقوق كار محسوب می‌شود.

 

یكی از زیان بارترین صورت های  نقص كار، كارفرمایان برای تسلط بیشتر بر كارگران خویش، پرداخت دستمزد و مزایای كمتر و استفاده بیشتر و واگذاری مشاغل سخت تبر به‌آنها، مدیریت آسان تر و بالاخره استفاده آسان از اهرم اخراج و سود بیشتر با مزد كمتر به كار موقت می باشد نكته ای كه در اینجا قابل تأمل است توجه به سیر بازار كار ایران  و تعادل نسبی آن در طول اعصارو قرون مختلف  در این بازار می‌باشد. همواره میان عرصه نیروی كار وتقاضای آن اگر تعادل نسبی برقرار نبوده است، در بیشتر ایام تقاضا دربازار كار بیشتر از عرضه آن بوده است. بدین جهت كارفرمایان چه خصوصی و چه دولتی ناچار بودند با ارتقای شرایط كار نظر نیروی  كار را به  سمت خویش جلب نمایند.

..............................................................

منابع و مأخذ :

 

   1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

2- قانون كار جمهوری اسلامی ایران

 

3- كتاب مقدمه علم حقوق (دكتر ناصر كاتوزیان)

 

4- كتاب قراردادهای موقت كار در ایران  (علیرضا محجوب)

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

برچسب ها : دانلود تحقیق قـانون كار , دانلود تحقیق قـانون كار , تحقیق قـانون كار , دانلود مقاله قـانون كار , مقاله قـانون كار , دانلود تحقیق درمورد قـانون كار , قـانون كار , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق